الدفعة الثانية من برنامج الدراسات القضائية والقانونية للمتدربين القضائيين
أطلق معهد دبي القضائي الدفعة الثانية من برنامجه التدريبي المعتمد «الدراسات القضائية والقانونية للمتدربين القضائيين»، بحضور القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة، والدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام المعهد، إلى جانب عدد من القضاة ورؤساء المحاكم.
ويهدف البرنامج إلى إعداد كوادر قضائية مؤهلة تلبي متطلبات العمل القضائي، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتعزيز الكفاءة القانونية في إمارة دبي، وتضم هذه الدفعة 14 متدرباً من ذوي الخبرة القانونية، يمثلون نواة جيلٍ جديد من الكوادر القضائية المواطنة المؤهلة لتولي المهام القضائية بكفاءةٍ واقتدار، تجسيداً لحرص المعهد على تمكين الكفاءات الوطنية باعتبارها ركيزة بناء منظومة قضائية رصينة ومتطورة.
وقال عبدالقادر موسى محمد، رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة: «إن إعداد قضاة يمتلكون المعرفة القانونية والمهارات العملية يسهم في رفع كفاءة الأداء القضائي وجودة الخدمات القضائية، بما يعزّز ثقة المجتمع بمنظومتنا العدلية ويأتي إطلاق الدفعة الثانية من برنامج الدراسات القضائية والقانونية للمتدربين القضائيين انسجاماً مع رؤية دبي في التميّز القضائي واستدامة التطوير المؤسسي».
وأكد أهمية الاستمرار في دعم المسارات التدريبية والتأهيلية التي استحدثها وطورها معهد دبي القضائي، بما يعزّز التكامل المؤسسي، ويرسّخ جاهزية المنظومة القضائية لمتطلبات المرحلة المقبلة، اتساقاً مع نهج محاكم دبي المتمثل في تحقيق عدالة رائدة وكفاءة قضائية مستدامة.
من جانبها، أكدت الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، أن إطلاق الدفعة الثانية من برنامج الدراسات القضائية والقانونية للمتدربين القضائيين يُجسد سعينا المتواصل إلى رفد المنظومة القضائية بكوادر وطنية مؤهلة، تسهم في ترسيخ المنظومة العدلية في إمارة دبي، ويؤكد التزام المعهد بتحقيق أهدافه الاستراتيجية في تقديم تجربة رائدة في التدريب والتطوير القضائي.