توزيع المنشآت الاقتصادية حسب القطاعات في 2025
استحوذ قطاع تجارة الجملة والتجزئة على الحصة الأكبر من توزيع المنشآت الاقتصادية في الدولة لعام 2025، بنسبة بلغت 30.22 %، تلاه قطاع التشييد بنسبة 17.44 %، وجاءت أنشطة الخدمات الإدارية في المرتبة الثالثة بنسبة 11.86 %، تليها الصناعات التحويلية بنسبة 8.7 %.
وأظهرت الإحصاءات أن قطاع خدمات الإقامة والطعام شهد تقدماً ملحوظاً، حيث شكّل ما نسبته 5.88 %، بينما احتل قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية المركز السادس بنسبة 5.75 %، أما أنشطة الخدمات الأخرى فقد سجلت نسبة 5.17 %، دون تغير يذكر مقارنة بالعام السابق.
كما أظهرت الأرقام أن قطاع النقل والتخزين سجل نسبة 4.41 %، محققاً نمواً طفيفاً، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 2.99 %، ثم الأنشطة العقارية بنسبة 2.45 %، وتوزعت النسبة المتبقية، وقدرها 5.13 %، على باقي الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
مؤشرات إيجابية في سوق العمل
وشهد سوق العمل في الدولة نمواً ملحوظاً في أعداد القوى العاملة خلال عام 2025 بنحو 12.4 % مقارنة بنسبة 10.9 % في عام 2024، وهو ما يعكس الزخم المتواصل في النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على الكفاءات في القطاعات المختلفة، كما رافق ذلك زيادة في عدد شركات القطاع الخاص بنسبة نمو بلغت 7.8 %، مما يعزز مؤشرات البيئة الاقتصادية الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
أثر الرؤية والسياسات على الاقتصاد
وتأتي هذه النتائج في إطار رؤية القيادة الرشيدة التي حرصت على توفير بيئة مناسبة للعمل والاستثمار من خلال مبادرات مبتكرة وسياسات اقتصادية فعالة تدعم النمو المستدام وتنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانة الدولة عالمياً كمركز اقتصادي رائد، خاصة في اتجاه تنمية القطاعات غير النفطية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
المكانة العالمية وجاذبية الاستثمار
وتؤكد الأرقام في عام 2025 نجاح الدولة في تعزيز مكانتها وجهة مفضلة لتأسيس الأعمال القائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، وهو ما وضعها في المركز الأول عربياً والثاني عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ما يعكس الثقة العالمية المتزايدة في بيئة الأعمال بالدولة.
الحوافز والتسهيلات وتأثيرها على التنافسية
وتبرز الأرقام تصاعد الطلب على الأيدي العاملة من قبل منشآت القطاع الخاص مع النمو المستمر للنشاطات الاقتصادية، وذلك مدعوماً بالحوافز والتسهيلات التي وفرتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، ما أسهم في تعزيز مرونة السوق وزيادة جاذبيته للمستثمرين وأصحاب المشاريع.
مؤشرات تنافسية عالمية
وتظهر الجهود والنتائج خلال الفترة السابقة انعكاساً في مؤشرات التنافسية العالمية، حيث احتلت الدولة المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نمو القوى العاملة لعام 2025 وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، كما جاءت ضمن المراتب الخمس الأولى في نسب مشاركة القوى العاملة وتوفر العمالة الماهرة وفعالية اللوائح التنظيمية وتكلفة وحدة العمل.
ويمثل الأداء المتقدم نجاحاً في بناء سوق عمل تنافسياً ومستداماً قادر على استقطاب الكفاءات من مختلف أنحاء العالم، مع تمكين الكوادر الوطنية وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني بما يتواكب مع رؤية الإمارات للمستقبل ويعزز مكانتها مركزاً جاذباً للأعمال والاستثمار.