منصات تداول زائفة تصطاد الضحايا بوعود الربح السريع.. والداخلية تحذّر وتكشف الحيل

تحوّلت منصات التداول الوهمية إلى وسيلة خطيرة لاستدراج الضحايا، عبر إغرائهم بتحقيق دخل إضافي وهمي، ما دفع وزارة الداخلية إلى تحذير الجمهور مجدداً من الوقوع في هذا الفخ، داعية الجميع إلى التحقق من تراخيص ومصداقية تلك المنصات عبر الموقع الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع قبل الشروع في أي تعاملات.

وأوضحت الوزارة أنه في حال التعرض لعملية احتيال من هذا النوع، يتوجب الإبلاغ الفوري عبر منصة الجرائم الإلكترونية من خلال التطبيق الذكي التابع لها، مؤكدة على أهمية سرعة التصرف للحد من الخسائر.

وفي إطار حملة التوعية الوطنية «لا يقصون عليكم»، نشرت الوزارة عبر منصاتها الرقمية قصة مؤلمة لشخص خسر 42 ألف درهم نتيجة انخداعه بإحدى تلك المنصات الوهمية، حيث تم استدراجه برسائل عبر مواقع التواصل تعده بمضاعفة دخله دون الحاجة لترك وظيفته، عبر ما وصفوه بمنصة تداول “مضمونة”.

وبدأت الخدعة بخطوات صغيرة، حيث طُلب منه تنفيذ مهام بسيطة مقابل مبالغ زهيدة، ليكتسب ثقته تدريجياً، حتى أغراه القائمون على المنصة بإيداع مبالغ أكبر، مع وعود بأرباح يومية سريعة.

ومع استمرار التعامل وزيادة المبالغ المستثمرة، تم تجميد حسابه بحجة وجود مشكلة تقنية في “كود التحويل”، وطُلب منه دفع مبلغ إضافي ضخم لفك التجميد واسترداد أمواله، لكنه اكتشف لاحقاً أن الشركة لا وجود لها على أرض الواقع، وأنه كان ضحية لعملية احتيال ممنهجة.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الداخلية استمرار حملتها التوعوية، التي أطلقتها بالتعاون مع الإدارات الأمنية المختصة، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بأساليب الاحتيال الإلكتروني المتطورة، وطرق الوقاية منها.

وتشمل الحملة لقاءات إعلامية مع خبراء الأمن الرقمي، إلى جانب استخدام منصات التواصل الاجتماعي لبث الرسائل التوعوية، وسلسلة بودكاست تسلط الضوء على تجارب واقعية لضحايا الاحتيال، إضافة إلى نشر محتوى مرئي ومطبوعات توعوية بلغات متعددة، وتنظيم مسابقات تهدف لترسيخ ثقافة الحذر الرقمي بين مختلف فئات المجتمع.

وحذّر العقيد الدكتور إبراهيم المياحي، مدير إدارة الأمن الرقمي في وزارة الداخلية، من التطور المتسارع لأساليب الاحتيال الإلكتروني، موضحاً أن المحتالين باتوا يعتمدون بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي لخداع الضحايا، ما يصعّب التمييز بين المحتوى الحقيقي والزائف.

ونوّه المياحي إلى أن الرسائل النصية الاحتيالية، التي تنتحل صفة جهات رسمية مثل البنوك والهيئات الحكومية، تظل من أكثر الأساليب انتشاراً، حيث تُرفق بروابط وهمية تستهدف سرقة بيانات الضحايا البنكية والشخصية بمجرد الضغط عليها.

وأوضح أن تكرار بعض الأخطاء البسيطة من قِبل المحتالين يمكّن الأفراد من كشفهم، إذا ما تحلّوا باليقظة والانتباه، مؤكداً أن الإفراط في مشاركة المعلومات على منصات التواصل يزيد من فرص استهداف الأشخاص من قِبل المحتالين.

وشدد على ضرورة التحقق الدائم من مصداقية الإعلانات، خاصة تلك التي تروج لسلع وخدمات بأسعار مغرية جداً، والحفاظ على سرية المعلومات المصرفية والشخصية، مشيراً إلى أهمية الإبلاغ الفوري في حال الوقوع ضحية، لتسهيل ملاحقة الجناة والحد من هذه الجرائم الإلكترونية المتزايدة.