رغم صعود أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه، حالياً ليتجاوز سعر صرف الدولار 18 جنيها مجدداً، أبقت عده شركات السيارات على حملات التخفيض التى أعلنتها خلال فبراير ومارس الماضيين؛ والتى لا زالت مستمرة حتى الآن؛ سواء بشكل جزئى أو كلى؛ رغم أن العديد من الشركات حددت أجلها بنهاية مارس الماضى.
من جانبه قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار سيارات مصر، إن حالة الركود لا زالت تهيمن على السوق، موضحًا أن العديد من الوكلاء لم يرفعوا الأسعار بعد انتهاء فترة العروض التى أعلن عنها فى وقت سابق، كما لجأ آخرون إلى تحريك أسعار السيارات بشكل محدود، رغم التخفيضات الكبيرة التى شهدها السوق خلال فبراير ومارس الماضيين، على خلفية تحسن الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وأرجع ذلك إلى رغبة الوكلاء فى التخلص من مخزون السيارات الراكد لديهم؛ خاصة الوكلاء الذين ينوون طرح الأشكال الحديثة من الطرازات المتواجدة فى السوق المحلية؛ مشيرًا إلى أن العديد من الوكلاء أرجأوا الإعلان عن الطرازات الجديدة عدة أشهر بسبب حالة الركود خوفًا على “حرق السيارة”، أو حتى لا تسبب مزيدًا من الركود للشكل القديم منها.
واستبعد تحسن أداء السوق قبل أجازات الصيف وانتهاء العام الدارسى الحالى والامتحانات؛ لافتًا إلى أن السوق قد يشهد فى هذا التوقيت حركة جزئية، مقارنة بالوضع الراهن الذى لا ينبئ ببوادر للتعافى القريب.
واستطرد أن التخفيضات التى أعلن عنها الوكلاء لم تحرك السوق كما كان متوقعًا، بسبب بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة؛ مقارنة بما كانت عليه قبل أزمة تقلبات أسعار الصرف؛ رغم الخصومات الكبيرة على العديد من الطرازات.
وقال عبد الهادى حسن، صاحب معارض الأمراء للسيارات، إن السبب فى عدم العودة إلى الأسعار القديمة، هو الزيادات غير المسبوقة فى الأسعار؛ مما تسبب فى حالة من الركود؛ فى الوقت الذى كان التجار والموزعون يبيعون المخزون الراكد لديهم بأسعار أقل من الوكلاء؛ فاضطر الوكلاء بعد تحسن الجنيه إلى طرح خصومات وتخفيضات كبيرة.
وأوضح أن بعض الوكلاء قام فى السابق برفع الأسعار بشكل دورى كل 15 يومًا أو أقل؛ مضيفًا أن التخفيضات التى تم إقرارها تعتبر جزءًا من تلك الزيادات، وليست من قيمة السيارة الحقيقية؛ لأن السوق لم يستوعب الزيادات المبالغ فيها.
وأضاف أنه بعد تراجع الجنيه مرة أخرى؛ أحجم العديد من الوكلاء عن العودة للأسعار القديمة خوفا من التسبب فى مزيد من الركود؛ مستبعدًا أن يشهد سوق السيارات انتعاشًا فى المبيعات خلال العام الجارى.
وقال محمد الشوربجى، مدير عام سينا موتورز، إن السبب فى حالة الركود الحالية هو الزيادات المستمرة فى الأسعار من جانب الوكلاء، مضيفًا أن فروع بعض التوكيلات تبيع أحيانًا بأسعار تقل عن الموزعين مما يتسبب فى مزيد من الركود.
