حجز 32 دراجة مائية وتحذيرات مشددة: شرطة دبي تضبط مخالفات جسيمة في حملتها على شركات التأجير
نفّذ مركز شرطة الموانئ التابع لشرطة دبي حملة ميدانية تفتيشية استهدفت شركات تأجير الدراجات المائية في ميناء الصيد 3، بهدف التأكد من الالتزام باشتراطات السلامة العامة وشفافية إجراءات التأجير، وتعزيز بيئة بحرية منظمة وآمنة.
وأكد العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، أن الحملة تأتي في إطار حرص شرطة دبي على تنظيم قطاع الوسائل البحرية الترفيهية، وضمان سلامة المستخدمين من خلال تطبيق القوانين والمعايير المعتمدة.
وأوضح أن الحملة أسفرت عن حجز 32 دراجة مائية بسبب أضرار جسيمة أو ارتباطها بحوادث سابقة، إضافة إلى تسجيل 39 مخالفة متعلقة بعدم الالتزام بمسارات التشغيل أو باشتراطات السلامة.
كما تم رصد مخالفات إدارية بحق بعض الشركات، مثل غياب التوثيق الإلكتروني أو عدم وضوح الإجراءات التعاقدية، حيث وُجهت إنذارات فورية وتم توثيق الملاحظات لرفعها إلى الجهات المختصة للمتابعة القانونية.
ونوّه العميد السويدي بالعقوبات القانونية، موضحاً أن غرامة تشغيل وسيلة بحرية غير مرخصة تصل إلى 5000 درهم، في حين تبلغ غرامة استخدام وسيلة بعد انتهاء صلاحية الترخيص 1000 درهم، أما تأجير وسيلة غير صالحة فيُعاقب بغرامة قدرها 5000 درهم، وهي نفس قيمة غرامة عرقلة عمل مفتشي الجهات المعنية.
ودعا العميد جميع شركات التأجير إلى الالتزام بالفحص الدوري للمعدات والتأكد من جهوزيتها، وتوفير كل عناصر السلامة قبل وبعد التأجير، والحرص على وضوح عقود الإيجار حفاظاً على سلامة الجميع.