الأصول السائلة في بنوك الإمارات تتجاوز 857 مليار درهم.. و«المركزي» يوقف بنكاً عن استقطاب عملاء جدد
شهد القطاع المصرفي في دولة الإمارات أداءً قوياً خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث أظهرت بيانات حديثة صادرة عن المصرف المركزي أن الأصول السائلة بالبنوك بلغت 857.8 مليار درهم، وهو ما يمثل 18.4% من إجمالي الأصول المصرفية التي وصلت إلى 4.66 تريليونات درهم، مسجلة بذلك زيادة قدرها 71.2 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
أما على صعيد العائدات، فقد ارتفعت حصيلة هامش الفوائد التي جمعتها البنوك إلى 26.7 مليار درهم خلال أول ثلاثة أشهر من عام 2025، مقارنة بـ26.2 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2024، أي بزيادة بلغت نصف مليار درهم.
فيما يتعلق بالعائد على الأصول، كشفت الأرقام عن نمو واضح، حيث سجل العائد 2.2% بنهاية الربع الأول من العام الجاري، ارتفاعاً من 2% خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس تحسن كفاءة استثمار الأصول لدى البنوك.
من ناحية أخرى، حقق القطاع المصرفي إنجازاً لافتاً في تقليص القروض غير المنتجة، حيث تراجعت قيمتها إلى 94.4 مليار درهم، مقارنة بـ113.3 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الماضي، بانخفاض كبير قدره 18.9 مليار درهم، وهو أكبر تراجع من نوعه على الإطلاق، ما يعكس قوة سياسات منح الائتمان وتحسن القدرة على السداد.
وبشأن التوزيع الجغرافي للبنوك، استقر عدد البنوك المحلية عند 23 بنكاً، في حين شهدت شبكة الفروع انخفاضاً لتصل إلى 479 فرعاً بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
كما بلغ عدد المؤسسات المالية التي حصلت على ترخيص من المصرف المركزي 173 مؤسسة، فيما ارتفع عدد أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة بمقدار 24 جهازاً ليصل إجماليها إلى 4813 جهازاً.
وفي سياق الإجراءات الرقابية، أعلن المصرف المركزي فرض عقوبات على أحد البنوك العاملة في الدولة، شملت وقف استقطاب عملاء جدد في نافذته المصرفية الإسلامية لمدة ستة أشهر، إلى جانب تغريمه مبلغاً قدره ثلاثة ملايين و502 ألف و214 درهماً، وذلك استناداً إلى المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 وتعديلاته.
ووفقاً للمصرف المركزي، جاءت هذه العقوبات عقب عمليات تفتيش رقابية شرعية كشفت عن مخالفات تتعلق بعدم التزام البنك بالمتطلبات الشرعية المرتبطة بخدماته المصرفية الإسلامية، وهو ما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون المنظم لعمل المصرف المركزي والأنشطة المالية في الدولة.
وتعكس هذه الإجراءات حرص المصرف المركزي على تعزيز الحوكمة والامتثال، وضمان التزام جميع المؤسسات المالية بأعلى المعايير، بما يسهم في تعزيز استقرار القطاع المالي والاقتصادي في الإمارات.