الإمارات ترسم خارطة طريق لتعزيز الإنجاب ودعم الأسرة.. استراتيجية شاملة قبل نهاية العام

تسير الإمارات بخطى ثابتة نحو وضع استراتيجية وطنية متكاملة تستهدف تعزيز معدلات الإنجاب واستقرار الأسرة، وفق رؤية شاملة تجمع بين الأبعاد الصحية والاجتماعية والاقتصادية، جاء ذلك خلال تصريحات وزيرة الأسرة، سناء بنت محمد سهيل، في جلسة المجلس الوطني الاتحادي التي عُقدت أمس برئاسة صقر غباش.

وأوضحت الوزيرة أن العمل جارٍ على صياغة استراتيجية وطنية موحدة بمشاركة 17 جهة حكومية من المستويين الاتحادي والمحلي، لتكون بمثابة إطار وطني واضح يعزز الاستقرار الأسري والنمو السكاني المتوازن، على أن يتم اعتمادها رسمياً قبل نهاية العام الجاري.

وأكدت سهيل أن الاستراتيجية تقوم على ثلاثة مسارات مترابطة، أولها السياسات والبرامج الداعمة للأسرة، والثاني يتعلق بدراسة العوامل المجتمعية والثقافية التي تؤثر في قرارات تكوين الأسرة، فيما يركّز المسار الثالث على تطوير قواعد بيانات دقيقة تساعد في رسم السياسات واتخاذ القرارات بشكل فعّال.

وفي سياق متصل، كشفت الوزيرة عن جهود الوزارة لإعداد سياسة وطنية شاملة للخصوبة، تشمل مراجعة نحو 60 سياسة ومبادرة قائمة، بهدف تقييم فعاليتها وتحديد فرص التحسين، بما يضمن بيئة داعمة لتكوين الأسرة وتمكين المرأة وتحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية.

وأكدت أن الملف الصحي المتعلق بالخصوبة لم يعد خياراً بل ضرورة وطنية، مشيرة إلى وجود تحركات جدية لإنشاء مركز اتحادي للإخصاب وعلاج العقم، يتم التخطيط له حالياً بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، مع التركيز على اختيار الموقع المناسب وتحديد نطاق خدماته ليخدم احتياجات الإمارات الشمالية بشكل خاص.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية تكامل الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية لدعم الأسرة، موضحة أن الوزارة تعمل على إعداد برامج ومبادرات شاملة لتحسين جودة حياة كبار المواطنين، بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية، لضمان بيئة اجتماعية مستدامة تلبي احتياجات جميع أفراد المجتمع.

وفيما يتعلق بملف الإسكان، أوضحت سهيل أن هناك تنسيقاً جارياً مع وزارة الطاقة والبنية التحتية لبحث أفضل الممارسات وتطوير حلول إسكانية مبتكرة تدعم الأسر وتساعد في استقرارها، وذلك ضمن إطار وطني موحد يأخذ في الاعتبار خصوصية كل إمارة.

أما من الناحية الاقتصادية، فأكدت الوزيرة أن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز معدلات الإنجاب ستتضمن حوافز اقتصادية مدروسة تتجاوز مفهوم الدعم التقليدي، لتتحول إلى استثمار حقيقي في استدامة الأسرة والمجتمع، مع التركيز على رفع مستويات رفاه الأسرة الإماراتية وتخفيف الأعباء المعيشية.

كما لفتت إلى أن التحديات المتعلقة بالزواج والإنجاب لا تقتصر على العوامل الاقتصادية فقط، بل تشمل أبعاداً نفسية وسلوكية، ما دفع الوزارة إلى العمل مع الشركاء على وضع منظومة متكاملة تدعم الشباب في اتخاذ قرار الزواج وتكوين الأسرة، مع مراجعة منحة الزواج والحوافز المرتبطة بها لتواكب احتياجاتهم الواقعية.

وفي ختام حديثها، شددت وزيرة الأسرة على أهمية الوعي المجتمعي في بناء أسر مستقرة ومتماسكة، مؤكدة أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة ستشكل خطوة حاسمة لدعم الشباب والأسر، وتحقيق التوازن الديموغرافي الذي يعكس رؤية الدولة في تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة.