أبرز القضايا القانونية والأخلاقية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في المنصات
تواجه منصات التواصل الاجتماعي قضايا قانونية وأخلاقية معقدة نتيجة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تخصيص المحتوى ومراقبته، وهو ما يجعل الأخبار تتناول باستمرار غرامات أو إجراءات تنظيمية بسبب منشورات أو سياسات معينة.
تستند أنظمة الذكاء الاصطناعي في كثير من الحالات إلى بيانات المستخدمين بشكل أساسي لتخصيص المحتوى ومراقبته، وتهدف قوانين مثل اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR في الاتحاد الأوروبي وقانون حماية البيانات والخصوصية DPDP في الهند إلى حماية المستخدمين من جمع البيانات غير المصرح به وتحديد خصائصهم.
تعمل تقنيات المراقبة تلقائيًا على تصفية خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والمحتوى الفاضح، إلا أن أخطاء في الرقابة قد تؤدي إلى فرض رقابة مفرطة أو إلى عدم إزالة منشورات ضارة، ما يدفع المطالبين بمساءلة المنصات إلى الدعوة إلى قواعد أكثر وضوحًا للمسؤولية.
تزداد أهمية شفافية الخوارزميات؛ فغالبًا ما تستخدم المنصات توصيات خوارزمية مبهمة، ويجادل فقهاء القانون بضرورة توفير إمكانية تفسير وتدقيق لضمان العدالة ومنع التلاعب بالرأي العام.
قد تمس الرقابة المفرطة للذكاء الاصطناعي حرية التعبير، ولذلك يجب أن تتم الحوكمة عبر موازنة دقيقة بين تعزيز السلامة والحق في التعبير عن الآراء المخالفة.
ما وراء الخوارزمية: 7 معايير AI تلتزم بها شركات التكنولوجيا
تشير الفقرة التالية إلى مفهوم ما وراء الخوارزمية وتعرض سبعة معايير تلتزم بها شركات التكنولوجيا لضمان الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، مع التركيز على الشفافية والمسؤولية وحقوق المستخدمين في النظام الرقمي.