أعلن اللواء حسن سليمان رئيس رابطة مصنعي السيارات، أن عدد من شركات السيارات في مصر سرحت نحو 10 إلى 15% من العمال والموظفين في خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، في محاولة منها لتقليل مصاريف التشغيل، وذلك بعد قرار تعويم الجنيه المصري في 3 نوفمبر الماضي.
وأكد سليمان، أن تكدس السيارات داخل مخازن المصنعين والوكلاء والموزعين، دفع الشركات للتضحية بقيادات الصف الأول من مديري المبيعات والتسويق لخفيض النفقات والحد من الخسائر التي تعرض لها القطاع منذ قرارات تحرير أسعار الصرف.
وتعاني شركات السيارات من خسائر كبيرة بعد تجاوز سعر صرف الدولار 18 جنيهاً، وارتفاع أسعار السيارات بصورة دفعت المستهلك للإحجام عن الشراء والتوجه للبدائل الأخرى سواء بشراء سيارة مستعملة أو استخدام وسائل نقل أخرى، بحسب صحيفة “المال”.
ويتجه كافة مصنعي السيارات حاليا إلى تقليل معدلات الإنتاج خلال الشهور الستة المقبلة، للحد من نفقات التشغيل والتي تتجاوز 3 ملايين جنيه.
ويصل إجمالي عدد السيارات المتوافرة لدى مصنعي ووكلاء وموزعي العلامات التجارية إلى نحو 30 ألف سيارة، نتيجة زيادة معدلات الاستيراد منذ أغسطس الماضي لمواجهة أي قيود مستقبلية.
وقال أحمد خليل، مدير المبيعات ومدير شبكة الموزعين بـ”جاك- مصر” بمجموعة القصراوى، أن الأوضاع السيئة التي يعانيها الوكلاء والموزعين بعد تراجع مبيعات السوق لأكثر من 70% وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “اميك” دفعت الشركات للتضحية بقيادات الصف الأول والذين تتخطى رواتبهم الشهرية حاجز 20 ألف جنيهاً.
وانتقد خليل، السياسات التي تتبعها الشركات تجاه قياداتها وكواردها، وقال إنها ناتجة عن قصر نظر وعدم دراية بالتغيرات التي سيشهدها السوق بنهاية العام الجارى، في ظل توقعات بعودة النمو مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.
وخفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري، إلى 3.5% في العام المالي الجاري 2017/2016، مقابل 4% في توقعاته الصادرة في أكتوبر 2016.
وتترقب مصر وصول بعثة صندوق النقد الدولي نهاية أبريل الجاري، للاطلاع على مجرى الإصلاحات الاقتصادية.
وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 11 نوفمبر 2016،وحصلت على الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار من القرض البالغ 12 مليار دولار.
