«حماية المستهلك» تحذر: ازدياد عمليات الاحتيال عبر الهاتف باستخدام أرقام محلية وتهدد بثغرة أمنية خطيرة

دعت جمعية الإمارات لحماية المستهلك أفراد المجتمع إلى توخي الحذر من المكالمات الهاتفية المشبوهة التي تزايدت خلال الفترة الأخيرة، والتي يستخدم فيها المحتالون أرقاماً محلية للاتصال بالمواطنين والمقيمين، مدّعين أنهم موظفون في جهات حكومية أو مؤسسات مصرفية مرموقة، بهدف خداعهم وسرقة بياناتهم الشخصية والمالية.

وأكد محمد عبدالله الناعور، أمين السر العام للجمعية، أن بعض المستهلكين يجدون صعوبة في التفرقة بين المكالمات الرسمية الحقيقية وتلك الاحتيالية، خاصةً أن المحتالين يتحدثون من أرقام محلية، ما يضفي على المكالمة مصداقية زائفة، ويجعل الضحية أكثر عرضة للإفصاح عن معلومات حساسة مثل أرقام الحسابات أو بيانات البطاقات البنكية.

وشدد الناعور على أهمية الوعي المجتمعي، موضحاً أن أياً من الجهات الحكومية أو الخاصة لا تطلب تحديث البيانات أو الحصول على معلومات شخصية عبر الهاتف، داعياً المستهلكين إلى إنهاء المكالمة فوراً وإبلاغ الجهة المعنية بشكل مباشر بما حدث.

وكشف أن بعض المحتالين يعمدون إلى التعاقد مع شركات تشغيل خطوط اتصال داخل الدولة، ويدفعون مبالغ مالية تصل إلى 50 ألف درهم للحصول على رخصة استخدام أرقام محلية من خارج البلاد، فيما يُعرف باسم خدمة “الاستضافة، ويتم دفع الفواتير شهرياً لتظهر المكالمات وكأنها واردة من داخل الدولة، ما يزيد من صعوبة كشف الاحتيال من قبل المتلقي.

ودعت الجمعية إلى فرض عقوبات صارمة على الأفراد والشركات التي تتورط في تسهيل أو تنفيذ هذه العمليات الاحتيالية، مشيرة إلى أن استخدامها لأدوات مرخصة من الدولة مثل الأرقام المحلية يُعد تجاوزاً صريحاً للقانون واستغلالاً غير مشروع للتسهيلات الممنوحة للشركات المرخصة.

وأكد الناعور أن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق المستهلك، بل تشمل أيضاً شركات الاتصالات، التي يتوجب عليها مراقبة سلوكيات الشركات المؤجرة للخطوط، والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة، مع اتخاذ إجراءات قانونية تصل إلى إلغاء التراخيص وفرض غرامات صارمة على المخالفين.

وأشار إلى أن الإمارات تضع أمن وسلامة المستهلك على رأس أولوياتها، وأن أجهزتها المعنية تعمل كدرع واقٍ لحماية الأفراد من أي انتهاك لحقوقهم، داعياً الجميع إلى التعاون مع هذه الجهات من خلال التبليغ عن أي مكالمة مشبوهة، لتعزيز جهود مكافحة الاحتيال والحد من هذه الظاهرة.