غرامة ثقيلة على شركة صرافة بالإمارات بسبب مخالفات غسل الأموال
في خطوة حازمة تعكس جدية الجهات الرقابية في الدولة، أعلن مصرف الإمارات المركزي عن فرض غرامة مالية قدرها مليوني درهم على إحدى شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية.
وجاءت هذه العقوبة بعد عمليات تفتيش دقيقة أجراها المصرف، أظهرت تقصيراً كبيراً من قبل الشركة في الالتزام بالقواعد والإجراءات المعتمدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب الإخفاق في تطبيق التدابير اللازمة للحد من تمويل التنظيمات غير المشروعة.
وأوضح المصرف أن هذه الإجراءات تأتي ضمن التزامه المستمر بتعزيز نزاهة وشفافية القطاع المالي في دولة الإمارات، وضمان التزام جميع الشركات والأفراد العاملين في مجال الصرافة بالقوانين الوطنية والمعايير التنظيمية الصادرة عن المصرف المركزي.
وأكدت الجهات المختصة أن الرقابة المشددة ستبقى مستمرة على جميع شركات الصرافة، بهدف حماية النظام المالي الإماراتي وضمان بقائه بيئة آمنة وخالية من أية أنشطة مالية مشبوهة.