أعلنت تقارير جديدة أن الولايات المتحدة ستسيطر على أجزاء من غرينلاند عبر تصنيفها «مناطق قواعد سيادية»، بموجب اتفاقية مقترحة جرى التوصّل إليها في دافوس.
وذكر مصدر مطلع أن الولايات المتحدة والدنمارك ستعيدان التفاوض حول اتفاق الدفاع الخاص بغرينلاند الذي وقع العام 1951، من أجل تعزيز الأمن في القطب الشمالي بمشاركة الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو، مع الإشارة إلى أن اقتراح إقامة قواعد أمريكية في غرينلاند تحت سيادة الولايات المتحدة لم يُطرح خلال المباحثات.
وحسب الاتفاقية، التي تحاكي النموذج القائم بين بريطانيا وقبرص، ستُعد القواعد الأمريكية في الجزيرة القطبية الشمالية جزءاً من الأراضي الأمريكية، وفقاً لصحيفة التلغراف.
وسيتيح هذا التصنيف للولايات المتحدة تنفيذ عمليات عسكرية واستخباراتية وتدريبية، إضافة إلى تسهيل أوجه التنمية المحلية، بما في ذلك استخراج المعادن النادرة.
وتمَّ الاتفاق على هذا الإطار بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومارك روته، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مساء الأربعاء، وهو ما من شأنه التخفيف من مخاوف الدنمارك من أن الولايات المتحدة تمهِّد لضم هذه المنطقة شبه المستقلة.
وأفادت مصادر مطلعة لصحيفة «التلغراف» بأن الصفقة المقترحة لم تصل إلى حد بيع غرينلاند للولايات المتحدة.
وامتنع ترامب، في سلسلة من المقابلات، عن شرح تفاصيل بنود الصفقة، مكتفياً بالإقرار بأن مسألة الملكية «معقدة بعض الشيء».
وقال ترامب إنه توصَّل إلى «إطار عمل مستقبلي لغرينلاند… ولمنطقة القطب الشمالي بكاملها»، وذلك خلال «اجتماع مثمر للغاية» عقده مع روته.
وفي تأكيد إضافي للخطة، صرّح مصدر دبلوماسي لصحيفة «التلغراف» قائلاً: «كان الهدف هو التوصُّل إلى اتفاق مع ترامب».
ويُنظر إلى الخطة، المشابهة للترتيبات القائمة بين قبرص والمملكة المتحدة، على أنها حل إبداعي لمطالب ترامب بامتلاك الجزيرة، التي يعدّها ذات أهمية استراتيجية محورية للدفاع عن الولايات المتحدة. وتمنح بنود الاتفاقية البريطانية مع قبرص لندن، السيادة على قاعدتين عسكريتين لأغراض استراتيجية، مع منح القبارصة المقيمين داخل هاتين القاعدتين حقوقاً مماثلة لتلك التي يتمتعون بها في باقي أنحاء الجمهورية.
وحالياً، يُسمح للولايات المتحدة ببناء وتشغيل قواعد عسكرية في غرينلاند، مع تمتعها بحرية عمليات غير مقيّدة بين مناطق الدفاع المحددة، بما في ذلك المجالات الجوية والبرية والبحرية.
ونظرياً، يتيح الإطار الجديد المقترح للولايات المتحدة السيطرة على أجزاء من غرينلاند، وربما التوسُّع لاحقاً إلى مناطق غنية بالمعادن، يطمح ترامب إلى استغلالها. ويعني ذلك أيضاً أن الولايات المتحدة لن تكون مضطرة إلى الحصول على تراخيص محلية، مثل تصاريح التخطيط.
كما من شأن هذا المقترح أن يسهل على الولايات المتحدة نشر أصولها المرتبطة بمشروعها المرتقب «القبة الذهبية» في المنطقة.
من جانبه، قال روته إنه لم يناقش مسألة السيادة الدنماركية على غرينلاند خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي.
وأضاف، في مقابلة تلفزيونية مع قناة فوكس نيوز مساء الأربعاء: «إنه يركّز بشدة على ما يجب علينا فعله، لضمان حماية تلك المنطقة القطبية الشاسعة، التي تشهد تغيرات متسارعة، في ظل ازدياد نشاط الصين وروسيا».
وقال وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تملك غرينلاند، وإن الجزيرة تمثل «خطاً أحمر» لبلاده.