وقعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وجامعة دبي اتفاقية شراكة رائدة لإطلاق برنامج دبلوم المعاشات المهني، الأول من نوعه في الجامعة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية المستقبلية وتعزيز دعائم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. جرى التوقيع في مقر جامعة دبي بحضور فراس عبد الكريم الرمحي مدير عام الهيئة والدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
يهدف البرنامج إلى تأهيل وإعداد جيل جديد من الكوادر الإماراتية المؤهلة علمياً وعملياً للانضمام إلى قطاع المعاشات والتأمينات الاجتماعية، بما يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي المتزايدة، إضافة إلى سد الفجوة المعرفية في هذا المجال.
ويزوّد البرنامج الخريجين بأحدث المعارف والمهارات المتخصصة في نظم المعاشات والتشريعات والاستثمارات المرتبطة بها وإدارة المخاطر والخدمات المالية المتعلقة بالتأمين الاجتماعي، ما يسهم في تعزيز فرص التوظيف من خلال توفير مسارات وظيفية واضحة ومستقرة للخريجين المتميزين داخل الهيئة العامة للمعاشات، وفي الجهات الحكومية والخاصة الأخرى بالدولة، بما يضمن جاهزيتهم للمساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي.
ويشمل البرنامج مساقات متخصصة، تجمع بين الأسس النظرية التي تقدمها الجامعة، والخبرة والبيانات الواقعية التي توفرها الهيئة عن قوانين المعاشات، حيث يتضمن محتوى الدبلوم أساسيات أنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، والتشريعات والقوانين المنظمة للقطاع في الإمارات والحوكمة وإدارة المخاطر في مؤسسات المعاشات، وتطبيقات التكنولوجيا المالية المتقدمة في قطاع المعاشات، وأخلاقيات المهنة والخدمة المتميزة للمشتركين والمستفيدين.
واقع قطاع المعاشات والتأمينات في الإمارات
شهد قطاع المعاشات والتأمينات الاجتماعية في دولة الإمارات نمواً قوياً ومستمراً، حيث ارتفع عدد المؤمن عليهم إلى 181,447 بنهاية العام 2025، بنسبة نمو 24.3% مقارنة بعام 2024، كما ارتفع عدد جهات العمل المسجلة في الهيئة إلى 30,404 جهة عمل، بنمو 38.6% مقارنة بعام 2024، ما يدل على توسيع نطاق التأمينات الاجتماعية.
وتعود هذه التوجهات إلى المبادرات الوطنية الناجحة لدعم سياسات التوطين مثل برنامج نافس، التي تعزز توظيف المواطنين في القطاع الخاص، كما ساهم التحول الرقمي من خلال تطبيق منصة «معاشي» للخدمات في تسهيل عملية تسجيل المؤمن عليهم وجهات العمل، ما ساهم في تحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز الكفاءة والأداء، بما يجسد التوجهات الوطنية في تحقيق الاستقرار المالي والأسري للمواطنين، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام.