مليار درهم مكافآت للإدارة العليا في البنوك الوطنية.. الأرباح تحفّز الامتيازات

شهدت مكافآت وامتيازات الإدارة العليا في البنوك الوطنية ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الماضي، مدفوعة بالأرباح القوية التي حققها القطاع المصرفي في الدولة.

ووفقاً لرصد استند إلى البيانات المالية والتقارير السنوية للبنوك المدرجة، بلغت قيمة المكافآت والرواتب والمزايا التي حصل عليها أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين في 17 بنكاً وطنياً نحو مليار و52 مليوناً و892 ألف درهم عن عام 2024، بزيادة نسبتها 11.5% مقارنة بعام 2023، الذي سجل ما قيمته 943 مليوناً و802 ألف درهم.

وتأتي هذه القفزة في وقت سجّلت فيه البنوك الوطنية أرباحاً إجمالية تقترب من 80 مليار درهم خلال العام ذاته، ما يعكس الأداء القوي ونمو القطاع المصرفي محلياً.

البنوك الأعلى في منح الامتيازات

واحتل بنك أبوظبي التجاري صدارة البنوك من حيث إجمالي المكافآت والمزايا الممنوحة، إذ بلغت 145 مليوناً و306 آلاف درهم، يليه بنك الإمارات دبي الوطني بـ145 مليون درهم، ثم بنك أبوظبي الأول بقيمة 122 مليون درهم.

أما من حيث معدل النمو في هذه المزايا، فقد تصدر بنك دبي التجاري بنسبة نمو لافتة بلغت 118%، تلاه بنك رأس الخيمة الوطني بـ39%، ثم البنك التجاري الدولي الذي سجل نمواً بنسبة 28%.

وفي المقابل، شهدت بعض البنوك انخفاضاً في قيمة المزايا الممنوحة، جاء في مقدمتها بنك الشارقة بنسبة تراجع وصلت إلى 58%، يليه مصرف الإمارات الإسلامي بـ4.5%، ثم مصرف أبوظبي الإسلامي بـ4.3%.

تفاصيل المزايا والإفصاحات

وكشفت البنوك في تقاريرها السنوية وإفصاحاتها عن آلية احتساب هذه المزايا والمكافآت، حيث أوضح بنك أبوظبي التجاري أن كبار موظفي الإدارة يشملون أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي واللجنة التنفيذية، مشيراً إلى أن المزايا تتضمن مكافآت، أتعاب مجلس الإدارة، وتعويضات طويلة الأجل بما في ذلك المدفوعات المرتبطة بالأسهم.

أما بنك أبوظبي الأول، فأوضح أن الأطراف ذات العلاقة تضم المساهمين الرئيسين والإدارة العليا، ممن لهم تأثير مباشر على القرارات الاستراتيجية والمالية للمجموعة، فيما أكد بنك المشرق أن الإدارة العليا تشمل الأفراد المخوّلين بالتخطيط والتوجيه والرقابة.

وتطرقت إفصاحات بعض البنوك إلى أهمية ربط المزايا بتحقيق أهداف الاستدامة والحوكمة، حيث أوضح بنك الشارقة أن تحديد تعويضات الإدارة العليا يتم بناءً على الأداء، مع تحفيز خاص للالتزام بمفاهيم الحوكمة البيئية والاجتماعية.

في حين أكد بنك دبي التجاري حرصه على توافق المكافآت مع التشريعات المحلية، مع مراعاة الأداء والمسؤوليات ومستوى الالتزام، موضحاً أن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لا تتجاوز 10% من صافي الأرباح، ولا تُصرف إلا بعد موافقة الجمعيات العمومية.

مكافآت مقابل مسؤوليات

وفي تعليقه على الموضوع، أوضح الخبير في أسواق المال الدكتور حمود عبدالله الياسي، أن البنوك الوطنية، بصفتها مؤسسات ربحية، تلتزم بمنح مكافآت مرتبطة بالأداء، وفقاً للأرباح السنوية المحققة، موضحاً أن هذه المزايا يقابلها مسؤوليات جسيمة يتحملها أعضاء الإدارة، إلى جانب التزامهم بالحوكمة والشفافية أمام المساهمين.

وأشار إلى أن قوة القطاع المصرفي الإماراتي ونتائج البنوك الإيجابية، خاصة بعد الاندماجات المصرفية الأخيرة، تعزز من القدرة على منح مكافآت تناسب الأداء، مع وجود ضوابط تحكمها مثل التقارير الدورية، الميزانيات المدققة، وعدم تعارض المصالح.

ولفت إلى أن تنوع مجالس الإدارة بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين، يسهم في تحقيق التوازن المطلوب، ويضمن فعالية القرارات المتخذة، بما ينعكس في النهاية على أداء البنوك وعائدات المساهمين.