1 – وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
ومن المقرر أن تساهم الهيئة من خلال الوحدات التابعة لها بصورة فعالة في توفير فرص التعليم والتدريب الطبي المستمر لكافة التخصصات ذات الصلة بالعمل الطبي، والنهوض بالأبحاث والدراسات الطبية، وتطوير الأساليب العلمية للبحث والتدريب الطبي، وذلك على النحو الذي يحقق رفع مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.
2 – وافق مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء، على مشروعين قرار لرئيس الجمهورية بشأن الاتفاقين الموقعين بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، حيث يتضمن الاتفاق الأول تقديم تمويل والثانى تقديم منحة، ويهدف الاتفاقان إلى تعزيز وزيادة فرص الحصول على خدمات رعاية صحية أولية مستدامة وذات جودة فى المحافظات ذات الأولوية التى حددتها وزارة الصحة والسكان وفقاً لخطة التطوير الخاصة بها، حيث يشمل المشروع دعم حوالى 700 وحدة صحية أسرية.
3 – كما وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار اجتماع مجلس الوزراء رقم (63) المنعقد بتاريخ 8/2/2017، بشأن تنفيذ مشروع إنشاء كوبرى عدلى منصور على نهر النيل بمدينة بنى سويف، وذلك ليشمل التنفيذ إقامة كبارى على النيل والسكك الحديدية، وذلك بهدف خدمة أبناء المحافظة.
4 – وافق مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء على السير فى إجراءات الحصول على تمويل لتنفيذ مشروع “دعم القطاع الخاص المصرى”، وذلك بهدف زيادة القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال نقل وتطبيق التكنولوجيا الحديثة للمصانع المصرية فى مختلف القطاعات، مع العمل على تطوير التجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر، وتشجيع رواد الأعمال عبر تقديم الدعم اللازم لهم لتنفيذ مشروعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية، ووضع الآليات اللازمة لتقديم الدعم التمويلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى وبناء قدرات العاملين فى مجال الأعمال الصغيرة والمتوسطة من خلال وحدة للدعم الفنى.
5 – كما أعلن ايضا مجلس الوزراء أنه فى إطار سعى وزارة المالية للحصول على تمويل اضافى لمواجهة ارتفاع أسعار الفائدة فى السوق المحلى ويسمح فى الوقت نفسه بزيادة رصيد الاحتياطى النقدى من الدولار الأمريكى لدى البنك المركزى، وافق مجلس الوزراء على تخطى الحد الأقصى لإصدار السندات الدولارية التى تطرحها وزارة المالية فى الأسواق الدولية، والبالغ 5 مليارات دولار أمريكى، بما لا يزيد عن 2 مليار دولار.
وأشار إلى أنه فى إطار العمل على تطوير التشريعات والقواعد التنظيمية والرقابية فى مجال سوق رأس المال فى مصر بما يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية ويساهم فى إتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992، والمتضمن توصية خاصة بإلغاء قانون الصكوك رقم 10 لسنة 2013، والإحالة لمجلس الدولة.
وقد تضمنت التعديلات عدداً من البنود من بينها تحديد رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة، وكذا إنشاء اتحاد لشركات الأوراق المالية، فضلا عن تنظيم عقود البورصات الآجلة، إلى جانب تنظيم متكامل لإصدار الصكوك لتمويل الشركات المساهمة والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة.
وتهدف هذه التعديلات إلى تنمية سوق الأوراق المالية، وتعزيز حماية المستثمر، وكذا تنظيم عقود الشراء والاستحواذ، وتبنى ممارسات أفضل فى ضوء التطبيق العملى، بما يضمن رقابة أكثر فاعلية.
