قال الدكتور شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية أن الحكومة وافقت علي تعديلات قانون سوق المال في صورته النهائية بعد موافقة المجموعة الإقتصادية عليه في إجتماعها السابق ، ورفعه لمجلس النواب.
وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن أهم تعديلات قانون سوق المال تتضمن إلغاء الأوراق المالية لحاملها استجابة للتوجهات العالمية لمكافحة غسل الأموال، تنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، وأيضاً تنظيم إصدار وتداول الصكوك من خلال إضافة مواد ضمن الباب الأول للقانون الخاص بإصدار الأوراق المالية.
وأشار إلي أن التعديلات تتضمن إنشاء أول اتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بهدف المساهمة فى تطوير النشاط والممارسات المهنية وتبنى مبادرات التدريب وإبداء الرأى فى التشريعات ذات العلاقة. وتعديل رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، لإتاحة مرونة أكبر للبورصة فى تحديدها وبما لا يتجاوز حد أقصى 2% .
