تثبيت الفائدة للمرة الرابعة يمنح السوق دفعة استقرار.. والبنوك تعوض بالعروض التمويلية

رأى مصرفيان أن قرار المصرف المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسة دون تغيير، للمرة الرابعة على التوالي، يشكل خطوة داعمة لاستقرار السوق المحلية، سواء من حيث حركة الإقراض أو النشاط التجاري، إلى جانب دوره في الحفاظ على معدلات التضخم ضمن مستويات مقبولة.

وأشارا إلى أن البنوك المحلية تتحرك حالياً بمرونة كبيرة لتقديم عروض تمويلية متنوعة، مدعومة بتوافر سيولة ضخمة، وجودة ائتمانية مرتفعة تعزز من ثقتها في التوسع بالإقراض، مؤكدين أن هذه العروض تسهم في الحد من أي تأثير ناتج عن تثبيت الفائدة وتأخر خفضها.

وكان المصرف المركزي قد أعلن، مساء أول من أمس، تثبيت “سعر الأساس” على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند مستوى 4.40%، وذلك تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي أبقى بدوره على أسعار الفائدة دون تغيير.

كما قرر “المركزي” استمرار السعر المطبق على اقتراض السيولة قصيرة الأجل من خلال التسهيلات الائتمانية القائمة عند هامش 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس، ما يعكس الالتزام بسياسة ربط الدرهم بالدولار التي أثبتت فعاليتها في استقرار العملة الوطنية وجذب الاستثمارات.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير المصرفي أحمد يوسف، أن تثبيت الفائدة ينعكس بشكل إيجابي على السوق، خصوصاً في ظل ظروف اقتصادية عالمية غير مستقرة، مشيراً إلى أن ارتباط الدرهم بالدولار ساهم تاريخياً في استقرار السياسات النقدية وتعزيز ثقة المستثمرين.

وأضاف أن الاستقرار في أسعار الفائدة له أثر مباشر على قطاع التمويل العقاري، حيث يضمن ثبات الأقساط الشهرية للمقترضين، ما يسهم في دعم الطلب واستمرار النشاط في هذا القطاع الحيوي.

من جانبها، أكدت الخبيرة المصرفية شيخة العلي، أن إبقاء الفائدة دون تغيير على مدار أربعة اجتماعات متتالية منح الأسواق المحلية دفعة قوية من الاستقرار، خاصة على صعيد البنوك والتجارة والتجزئة، مشيرة إلى أن التوقعات بخفض الفائدة لم تؤثر كثيراً، لأن البنوك تحركت فعلياً منذ بداية العام لتقديم عروض تمويل مرنة وجذابة.

وشددت العلي على أن وفرة السيولة لدى البنوك تمنحها قدرة كبيرة على التوسع في منح التمويلات وتقديم عروض ميسرة للعملاء، ما يقلل من التأثيرات الناتجة عن قرار تثبيت الفائدة، ويعزز من تنافسية القطاع المصرفي المحلي.

ويُعد تثبيت سعر الأساس عند 4.40% مؤشراً على التزام الإمارات بالتوازن النقدي، وتوفير بيئة مالية مستقرة تشجع على الاستثمار والنمو، في وقت تستمر فيه البنوك بتقديم منتجات تمويلية مخصصة للأفراد والشركات، تعويضاً عن أي تأخر في تعديل أسعار الفائدة.