سياسة جديدة صارمة لمكافحة التنمر في مدارس أبوظبي..10 مؤشرات لرصد السلوك ومحاسبة المخالفين بـ4 مستويات تأديبية
في خطوة جادة لتعزيز بيئة تعليمية آمنة وصحية، كشفت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن إطلاق سياسة إلزامية جديدة لسلوك الطلبة، تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2025-2026، وتستهدف التصدي للتنمر عبر أدوات وآليات واضحة، تشمل استبياناً تفاعلياً وتحقيقاً مجتمعياً موسعاً لرصد الظاهرة.
وضمن هذه الجهود، أطلقت الدائرة استبياناً يتيح لأولياء الأمور تقييم جودة البيئة التعليمية، وتحديد مدى انتشار مظاهر التنمر في المدارس والحضانات. وقد شمل الاستبيان 10 مؤشرات سلوكية دقيقة، من أبرزها إجبار الطفل على دفع المال تحت التهديد، التعرّض للضرب المتعمد، التغيب عن المدرسة لشعور الطفل بعدم الأمان، الدخول في شجارات، التنمر الإلكتروني، تدمير ممتلكات شخصية، ونشر الشائعات أو الاستبعاد المتعمد من الأنشطة.
وأوضحت الدائرة أن من أهم أهداف السياسة الجديدة هو تعزيز السلوك الإيجابي بين الطلبة، وتوفير بيئة مدرسية تسودها الاحترام والتفاهم، مع وضع قواعد سلوك موحدة تتضمن معايير واضحة ومحددة، بما يساعد على الوقاية من السلوكيات الضارة، ومعالجتها بسرعة وفاعلية.
وفي السياق ذاته، سيتم إلزام جميع المدارس بتصميم برامج شاملة لمكافحة التنمر، تتضمن تثقيف الطلبة والكوادر التعليمية بكيفية اكتشاف التنمر والتعامل معه، مع وضع خطوات إجرائية واضحة للضحايا والجناة والشهود، وتوفير دعم نفسي وسلوكي للطرف المتضرر.
أما الإجراءات التأديبية ضمن السياسة، فقُسمت إلى أربع مستويات تصاعدية، تبدأ من التنبيه الشفهي، مروراً بتوقيع الطالب وولي أمره على تعهدات بعدم تكرار السلوك، وصولاً إلى الإيقاف المؤقت داخل المدرسة، ثم الإيقاف الخارجي لحين الانتهاء من التحقيق، بناء على تقييم الأدلة من قبل لجنة إدارة السلوك في المدرسة.
وأشارت الدائرة إلى أن السياسة تمنح المدارس صلاحية تطبيق عدد من الإجراءات التأديبية، تتراوح بين مناقشات توجيهية واجتماعات رسمية، وتحذيرات كتابية، وحرمان الطالب من امتيازات معينة، ومصادرة أدواته إذا ثبت عدم ملاءمتها، إضافة إلى فرض أعمال مجتمعية تحت الإشراف، أو حتى سحب تسجيل الطالب بشكل نهائي في الحالات القصوى.
وفي الوقت ذاته، شددت دائرة التعليم والمعرفة على ضرورة الالتزام بعدم استخدام أي من العقوبات المحظورة، والتي شملت 10 أنواع من الإجراءات غير المقبولة تربوياً، مثل العقاب البدني أو النفسي، الحبس، حسم الدرجات، إهانة الطالب، منعه من الطعام أو استخدام دورات المياه، أو احتجازه دون موافقة ولي الأمر.
وأكدت الدائرة أن الالتزام الكامل بالسياسة الجديدة سيكون شرطاً إلزامياً اعتباراً من بداية العام الأكاديمي القادم، محذرة من أن أي مخالفة قد تعرض المدرسة للمساءلة القانونية، والعقوبات المنصوص عليها في السياسات التعليمية المعتمدة.
من خلال هذه السياسة الشاملة، تسعى أبوظبي إلى ترسيخ بيئة مدرسية خالية من التنمر، قائمة على الاحترام والتسامح، تحفظ كرامة الطلبة وتدعم نموهم النفسي والاجتماعي بشكل سليم.