حددت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، جلسة 6 يونيو المقبل للحكم فى الدعوى المقامة من خالد على، المحامى، والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر بالامتناع عن تنفيذ أحكام محكمة القضاء الإدارى والإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، والتى منحت المملكة حق السيادة على جزيرتى تيران وصنافير، وكذلك عدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، والتى قضت ببطلان حكم القضاء الإدارى فى هذا الشأن.
وقال «على» فى دعواه إن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكما ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير، وأيدته المحكمة الإدارية العليا بحكم نهائى بات، والحكومة ممثلة فى رئيس مجلس الوزراء امتنعت عن تنفيذ أى منهما، واتجهت من خلال هيئة قضايا الدولة إلى مسلك قانونى خاطئ غير مختص بإقامة دعاوى أمام محكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى.
