رؤية سكانية موحدة لمستقبل إماراتي مستدام حتى 2031 برئاسة سيف بن زايد

في خطوة استراتيجية ترسم ملامح التركيبة السكانية المستقبلية لدولة الإمارات، ترأس الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الاجتماع الأول لعام 2025 للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، والذي خُصص لاعتماد “الإطار السكاني الوطني 2031”.

وقد شهد الاجتماع حضور ممثلي مختلف الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة، حيث تم اعتماد الإطار الوطني الذي يشكّل خارطة طريق موحدة للتوجهات السكانية للدولة، مستنداً إلى رؤية طموحة تهدف إلى تحقيق توازن ديموغرافي مستدام يعكس الهوية الوطنية ويعزز النمو في مختلف القطاعات الحيوية.

ويعتمد هذا الإطار على ركائز استراتيجية متعددة، من أبرزها دعم النمو الطبيعي للمواطنين، وتعزيز الروابط الأسرية والتلاحم المجتمعي، فضلاً عن تمكين الأجيال الإماراتية لمتطلبات سوق العمل المستقبلي، بما يعزز استدامة التنمية البشرية في الدولة.

كما شدد الإطار على أهمية جذب الكفاءات العالمية والمهارات المتخصصة، وتوظيف التنوع الديموغرافي بما يخدم الازدهار الاجتماعي والاقتصادي، مستفيداً من البيئة الإماراتية المتميزة التي تتسم بالأمن، والانفتاح الثقافي، وقيم التسامح والتعايش.

من جهة أخرى، تم تكليف الجهات المعنية بالبدء في تنفيذ محاور الإطار كلٌّ وفق اختصاصه، لضمان التكامل في السياسات والبرامج التنفيذية بين مختلف مؤسسات الدولة.

وقد حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وعبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وشما المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، وسناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، إلى جانب قيادات من المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية.

وفي ختام الاجتماع، أكد سموّ الشيخ سيف بن زايد أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك، وتوحيد الجهود لضمان مستقبل سكاني متوازن ومستدام لدولة الإمارات، يعكس تطلعات القيادة الرشيدة ويحقق رفاهية المجتمع الإماراتي لعقود قادمة.