نيوجيرسي تفرض غرامة قياسية على أبل بعد كشف مخالفات التسعير في متاجرها

تسوية مع مسؤولي حماية المستهلك في نيوجيرسي

فرضت ولاية نيوجيرسي غرامة مدنية قدرها 150 ألف دولار على شركة آبل بموجب التسوية، كما ستجري تغييرات جوهرية في طريقة عرض الأسعار داخل المتاجر لتصبح هذه التسوية الأكبر في تاريخ تطبيق القانون الخاص بتسعير البضائع في الولاية.

كشفت إعادة تفتيش 11 متجرًا لآبل عن غياب بطاقات التسعير على أجهزة العرض والملحقات المعروضة للبيع، إضافة إلى غياب سياسات استرداد واضحة بالقرب من صناديق الدفع ومداخل المتاجر.

وكانت التفتيشات استندت إلى أمر اتفاقي صدر عام 2017 بين آبل والولاية يطالب الشركة بتوفير معلومات التسعير بشكل دائم للأجهزة المعروضة مثل iPhone وiPad وMacBook وApple Watch وغيرها.

واتهمت الجهات التنظيمية نيوجيرسي بأن الاعتماد على أنظمة التسعير الرقمية داخل المتاجر التي تتطلب من العملاء التفاعل مع الأجهزة لمعرفة السعر ينتهك قوانين حماية المستهلك، وبعد إعادة التفتيش وعدم التزام الشركة بالإرشادات، فُرضت الغرامة.

بموجب التسوية، ستلتزم آبل بعرض الأسعار بشكل واضح ومرئي على المنتجات عبر ملصقات أو بطاقات أو شاشات الأجهزة، بما يتيح للمستهلك معرفة السعر دون الحاجة للتفاعل مع موظف أو الجهاز، كما ستضع سياسات الاسترداد بشكل واضح في أماكن يسهل على العملاء رؤيتها، مثل مرفقة بالمنتج أو عند نقاط البيع أو عند مداخل المتاجر.

تجسد هذه الخطوة جزءًا من جهود نيوجيرسي لضمان حماية حقوق المستهلكين وشفافية الأسعار داخل المتاجر، وتؤكد أن الشركات الكبرى مثل آبل ملزمة بالالتزام بالقوانين التي تضمن معرفة المستهلك بما يدفعه مقابل المنتجات التي يشتريها.