أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن الإمارة تواصل التزامها الراسخ بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلق بيئة محفزة لازدهارها، مشيراً إلى أن ريادة الأعمال تمثل دعامة أساسية لاقتصاد مرن ومبتكر، وعاملاً محورياً في تحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل.
وأشار سموه إلى أن دبي، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أسست واحدة من أقوى منظومات دعم الأعمال على مستوى العالم، من خلال تسهيل الإجراءات، وتحفيز الوصول إلى رأس المال والمواهب والأسواق الجديدة، بما يعكس رؤيتها الطموحة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.
وقد جاءت تصريحات سموه بالتزامن مع الإعلان عن نتائج برنامج “المورد الإماراتي” لعام 2024، حيث تمكن البرنامج من توفير تعاقدات بقيمة تفوق 1.29 مليار درهم لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتُظهر هذه النتائج التزام حكومة دبي بتحقيق طفرة نوعية في دعم المشروعات الناشئة، عبر سياسات ذكية تعزز فرصها في مختلف القطاعات، تماشياً مع خطة مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول 2033.
منذ انطلاقه، ساعد البرنامج في تأمين صفقات تجاوزت 12 مليار درهم، مستفيداً من توجيه حكومي يُلزم الجهات الحكومية، وشبه الحكومية التي تمتلك الحكومة فيها 25% أو أكثر، بتخصيص 10% من مشترياتها لصالح الشركات الإماراتية الأعضاء في المؤسسة.
وفي التفاصيل، منحت الجهات الحكومية وحدها عقوداً بقيمة 652.8 مليون درهم، تصدّرتها هيئات كبرى مثل بلدية دبي، وشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، فيما قدمت الجهات شبه الحكومية مثل مجموعة الإمارات ودبي القابضة عقوداً بقيمة 347.7 مليون درهم.
كما بلغت قيمة التعاقدات من الجهات الاتحادية 94.6 مليون درهم، بمساهمة فعالة من وزارات ومؤسسات اتحادية، أبرزها وزارة التربية والتعليم ووزارة الموارد البشرية والتوطين. أما القطاع الخاص فقد ساهم بـ 198.9 مليون درهم، عبر مؤسسات مثل كارفور وإعمار العقارية وتعاونية الاتحاد.
ويُعد “المورد الإماراتي” من المبادرات التي أسهمت في تعزيز مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي غير النفطي لدبي، وفتح آفاق جديدة أمام المنشآت المحلية للوصول إلى أسواق أوسع، من خلال تمكينها من التفاعل مع كيانات حكومية وشبه حكومية ذات ثقل اقتصادي كبير.
من جانبه، صرّح المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري، بأن هذه المبادرة تُجسد التزام دبي برؤية الشيخ محمد بن راشد، وتؤكد سعيها المستمر لبناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتنافسية، مشيراً إلى أهمية تعزيز قدرات القطاع الخاص المحلي ليكون شريكاً فاعلاً في مسيرة النمو.
وأوضح أن برنامج “المورد الإماراتي” يمثل أداة استراتيجية لدعم المنشآت الوطنية وتمكينها من الوصول إلى فرص حقيقية للنمو والتوسع محلياً ودولياً، وهو ما يتماشى مع أهداف حكومة دبي في تمكين رواد الأعمال وتحفيزهم على الإبداع.
بدوره، أشار المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أحمد الروم المهيري، إلى أن البرنامج يضم حالياً أكثر من 970 منشأة وطنية، مبيناً أن القطاع المهني استحوذ على النصيب الأكبر من العقود بنسبة 52%، يليه القطاع التجاري بنسبة 45%، بينما جاء القطاع الصناعي بنسبة 3%.
وأكد المهيري أن الحكومة تواصل توفير أدوات الدعم اللازمة لرواد الأعمال من خلال منظومة متكاملة تشمل التوجيه والإشراف والدعم المالي، مشيداً بدور أكثر من 73 جهة شريكة تساهم بفعالية في تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة داخل الإمارة.
واختتم بتجديد التأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي لريادة الأعمال، وكنموذج اقتصادي يُحتذى به في دعم الابتكار وتحفيز النمو الشامل.
