نيوجيرسى تفرض غرامة قياسية على أبل بعد كشف مخالفات التسعير في متاجرها

التسوية والنتائج القانونية

فرضت ولاية نيوجيرسي غرامة مدنية قدرها 150 ألف دولار على شركة آبل بموجب تسوية تتعلق بمخالفات في تسعير المنتجات وسياسات استرداد الأموال في متاجرها، وتتضمن التسوية تغييرات جوهرية في عرض الأسعار داخل المتاجر لتصبح الأكبر من نوعها في تاريخ تطبيق قانون تسعير البضائع في الولاية.

وجاءت التسوية بعد إعادة تفتيش 11 متجرًا لآبل كشفت عن غياب بطاقات التسعير على أجهزة العرض والملحقات المعروضة للبيع، بالإضافة إلى غياب سياسات استرداد معلنة بوضوح قرب صناديق الدفع ومداخل المتاجر.

تفتيش متاجر آبل وتفاصيلها

ويعود سبب التفتيش إلى أمر اتفاقي صدر عام 2017 بين آبل والولاية طالب بتوفير معلومات التسعير بشكل دائم للأجهزة المعروضة مثل iPhone وiPad وMacBook وApple Watch وغيرها من المنتجات المعروضة على الطاولات داخل المتاجر.

كانت الجهات التنظيمية في نيوجيرسي قد انتقدت اعتماد آبل على أنظمة التسعير الرقمية داخل المتاجر التي تتطلب من العملاء التفاعل مع الأجهزة لمعرفة سعر المنتج، واعتبرت ذلك انتهاكًا لقوانين حماية المستهلك، وبعد إعادة التفتيش وعدم التزام الشركة، أُعلنت الغرامة.

التزامات جديدة بموجب التسوية

بموجب التسوية ستلتزم آبل بعرض الأسعار بشكل واضح ومرئي على المنتجات، سواء عبر ملصقات أو بطاقات أو شاشات الأجهزة، بما يتيح للمستهلك معرفة السعر دون الحاجة للتفاعل مع موظف أو الجهاز، كما ستضع الشركة سياسات الاسترداد بشكل واضح في أماكن يسهل على العملاء رؤيتها، مثل مرفقة بالمنتج أو عند نقاط البيع أو عند مداخل المتاجر.

تمثل هذه الخطوة جزءًا من جهود ولاية نيوجيرسي لضمان حماية حقوق المستهلكين وشفافية الأسعار داخل المتاجر، وتؤكد أن الشركات الكبيرة مثل آبل ملزمة بالالتزام بالقوانين التي تضمن معرفة المستهلك بما يدفعه مقابل المنتجات التي يشتريها.