أظهرت نتائج دراسة أُجريت بواسطة معهد توفنوت للأبحاث في ديسمبر 2025 أن 40% من الأسر غير قادرة على تحمل نفقات طارئة، فيما يخاطر نحو ربع مالكي المنازل بفقدان مساكنهم مع ارتفاع تكاليف المعيشة. كما أظهر الاستطلاع أن 29% من المشاركين لا يستطيعون تغطية نفقاتهم الأساسية، و39% لا يستطيعون تحمل نفقات طارئة قدرها 10 آلاف شيكل من دون اللجوء إلى الائتمان. وبلغ معدل الاعتماد على السحب على المكشوف 30% بين المشاركين، بينما يعاني واحد من كل خمسة من مالكي المنازل خطر فقدان مساكنهم. وكشف الاستطلاع أن 504 أشخاص شاركوا في الدراسة التي ركزت على أسر تمتلك شققاً سكنية خلال السنوات الخمس الأخيرة.
نتائج الدراسة والواقع المعيشي للأسر
وتؤكد النتائج أن نحو ثلث الأسر الإسرائيلية يواجه صعوبات حقيقية في مواجهة غلاء المعيشة ويعيش على حافة ضائقة مالية متزايدة. كما يواجه 40% حالياً قروضاً استهلاكية، بينما حصل 33% على هذه القروض بجانب الرهن العقاري عند شراء منازلهم. فكر 21% من المشاركين في بيع عقار خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغت نسبة من فكروا في الأمر 13.9%، بينما باع 7.1% عقاراً فعلاً. وأظهر الاستطلاع أن 53% من المستلفين خلال السنوات الخمس الأخيرة لجأوا إلى الاقتراض لتغطية عجز مالي، واقترض 23% مرة واحدة و30% مرتين أو أكثر، مع عودة 61% إلى السحب على المكشوف بعد آخر قرض، مع التحذير بأن الاعتماد على القروض وخطوط الائتمان ليس حلاً بل قد يفاقم العجز.
الأبعاد الاقتصادية والردود الحكومية
وتوضح النتائج أن ما يقرب من ثلث الأسر يواجه صعوبات في مواجهة غلاء المعيشة ويعيش على حافة ضائقة مالية، في حين يحمل 40% قروضا استهلاكية و33% منها بجانب الرهن العقاري. وتفيد البيانات بأن 21% فكروا في بيع عقار خلال السنوات الخمس الماضية، فيما فكر 13.9% في الأمر و7.1% باعوا فعلاً بسبب صعوبات سداد الرهن أو زيادة القروض. وتؤكد الدراسة أن القروض ليست حلاً، بل قد تقود الأسر إلى دوامة ديون وفقدان الاستقرار وربما المأوى.
كما أشارت النتائج إلى أن 53% من الذين اقترضوا خلال السنوات الخمس الأخيرة لجأوا إلى الاقتراض لتغطية العجز، وجرى الاقتراض بمعدلات 23% مرة واحدة و30% مرتين أو أكثر، وتبين أن 61% ممن حصلوا على قرض عادوا إلى السحب على المكشوف بعد آخر قرض. ودعت الدراسة الحكومة إلى تحرك عاجل لتنظيم سوق الائتمان بشكل أكثر مسؤولية واتخاذ إجراءات جذرية للحد من غلاء المعيشة من أجل تعزيز صمود الأسر الإسرائيلية أمام تفاقم هذه الأزمة.
خلال إطار سياق أوسع، خسرت إسرائيل مليارات الدولارات جراء الحرب على غزة التي اندلعت في أكتوبر 2023، إضافة إلى مواجهات مع إيران في يونيو 2025. وفي يوليو خفض البنك المركزي التقدير الأساسي للنمو لعام 2025 إلى 3.3% من 3.5%، بينما تتوقع وزارة المالية نموًا أقل من 3.1% خلال العام نفسه، وهو ما يعزز الضغوط على المالية العامة وسوق العمل ومستويات المعيشة في المدى المتوسط والبعيد.