اختتم وفد اقتصادي رفيع المستوى من إمارة أبوظبي، بقيادة دائرة التنمية الاقتصادية ، زيارة ناجحة إلى اليابان، تم خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية التي تهدف إلى توسيع التعاون الثنائي بين الجانبين، ودفع عجلة النمو في قطاعات واعدة تشمل التقنيات المستدامة، والذكاء الاصطناعي، والبنية الرقمية، زالروبوتات، والتصنيع المتقدم، والخدمات المالية.
ضم الوفد أكثر من 80 ممثلًا عن الجهات الحكومية والخاصة، والشركات الناشئة ورواد الأعمال، وشارك في سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين اليابانيين ورجال الأعمال، إضافة إلى فعاليات مثل معرض “إكسبو أوساكا 2025″، ومؤتمر “سوشي تيك” المتخصص في الابتكار وريادة الأعمال، والدورة الـ11 لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي، ومنتدى أبوظبي للاستثمار، وملتقى أبوظبي اليابان للأعمال.
وسلّط الوفد الضوء على فرص الشراكة التي تتيحها مبادرة “اقتصاد الصقر” لتحقيق تحول اقتصادي ذكي ومتنوع، فيما استعرضت 12 شركة ناشئة من أبوظبي، بدعم من صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومنصة Hub71، أحدث حلولها الابتكارية.
كما تضمنت الزيارة لقاءات رفيعة مع مسؤولين يابانيين من بينهم حكّام طوكيو وأوساكا، ووزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى ممثلين عن كبرى الشركات اليابانية مثل سوميتومو، كوزمو، إيتوشو، وتوشيبا.
وأكد معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية ، أن الزيارة تأتي في إطار الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة لبناء اقتصاد المستقبل، موضحًا أن الاتفاقيات الموقعة تعكس التزام الإمارة بتعزيز الشراكات في القطاعات ذات الأولوية والاستعداد للتحولات الاقتصادية العالمية.
ومن بين الاتفاقيات الموقعة، شراكة استراتيجية بين شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات وشركة “زينموف” اليابانية لحلول التنقل الذكي، واتفاقية تعاون بين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومنظمة “جيترو” لتعزيز العلاقات التجارية، إضافة إلى اتفاقية بين مبادرة “نعمة” والمركز الياباني للتعاون الدولي للحد من هدر الغذاء بنسبة 50% بحلول 2030.
من جانبه، أكد سعادة شهاب أحمد الفهيم، سفير الدولة لدى اليابان، أن هذه الزيارة تمثل محطة فارقة في العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أن الابتكار والبنية التحتية الذكية والتنقل المستدام، تمثل مجالات تقاطع رئيسية بين البلدين.
وشهد عام 2024 نموًا في حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليابان بنسبة 4.8% ليصل إلى 182.4 مليار درهم، فيما زادت الاستثمارات الإماراتية في اليابان بنسبة 100% خلال خمس سنوات، ما يؤكد عمق الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.
