“صيفنا مرن” يعود بحلة موسعة: دبي تعتمد دواماً مرناً للموظفين الحكوميين دعماً للتوازن بين العمل والحياة
في خطوة جديدة تعكس التزام حكومة دبي بخلق بيئة عمل محفزة ومرنة، أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عن تعميم مبادرة “صيفنا مرن” على جميع الجهات الحكومية في الإمارة، على أن يتم تنفيذها وفق تقدير كل جهة اعتباراً من 1 يوليو وحتى 12 سبتمبر 2025. ويأتي هذا القرار بعد نجاح التجربة التجريبية للمبادرة خلال صيف 2024.
ويهدف هذا التعميم إلى تعزيز المرونة الوظيفية ورفع جودة حياة الموظفين، بما ينعكس على تحسين كفاءة العمل ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور، في إطار توجهات حكومة دبي التي تضع الإنسان في صميم السياسات الحكومية.
نتائج مبهرة في التجربة السابقة
أوضحت الدائرة أن المبادرة أثبتت نجاحها اللافت العام الماضي عند تطبيقها على 21 جهة حكومية، حيث سجلت ارتفاعاً في إنتاجية الموظفين وتحسناً ملموساً في جودة بيئة العمل. كما أظهرت مؤشرات الأداء ارتفاع نسبة الرضا والسعادة الوظيفية إلى 98%، إلى جانب نتائج إيجابية في تقارير «برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز».
ترسيخ لقيم عام المجتمع
وتتوافق النسخة الجديدة من المبادرة مع أهداف “عام المجتمع” في الإمارة، إذ تهدف إلى تقوية الروابط الأسرية عبر تمكين الموظف من التوازن بين التزاماته المهنية ومسؤولياته العائلية، ما يسهم في تحقيق تناغم أكبر داخل النسيج الاجتماعي.
الإنسان محور التوجهات الحكومية
أكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن تعميم المبادرة يأتي انطلاقاً من رؤية استراتيجية واضحة تسعى إلى الارتقاء بالعمل الحكومي وتحقيق التميز المؤسسي القائم على الرفاه الإنساني، موضحاً أن “صيفنا مرن” يكرّس نهج حكومة دبي في الاستجابة الفعالة لاحتياجات الموظفين وتعزيز التفاعل الإيجابي مع المجتمع.
آلية تنفيذ المبادرة
تضمن المبادرة استمرار تقديم الخدمات الحكومية خمسة أيام في الأسبوع، وفقاً للجدول التالي:
من الإثنين إلى الخميس: من الساعة 7:30 صباحاً حتى 3:30 عصراً.
يوم الجمعة: من الساعة 7:30 صباحاً حتى 12:00 ظهراً.
ويتم تقسيم الموظفين إلى مجموعتين:
الأولى تعمل 8 ساعات يومياً من الإثنين إلى الخميس، وتحصل على إجازة يوم الجمعة.
الثانية تعمل 7 ساعات من الإثنين إلى الخميس، و4.5 ساعات يوم الجمعة.
نقلة نوعية في ثقافة العمل
بهذا القرار، تواصل دبي تعزيز مفهوم العمل الذكي والمرن كجزء من استراتيجيتها الأوسع لتحديث منظومة العمل الحكومي، وتحقيق التوازن بين الإنتاجية المهنية والاستقرار الشخصي للموظف، في خطوة تتماشى مع تطلعات الإمارة نحو مستقبل إداري أكثر مرونة وإنسانية.