قضاء دبي يخطو بثقة نحو المستقبل: أكثر من 9 مليارات درهم تنفيذات و1.5 مليون طلب ذكي في 2024
شهدت إمارة دبي نقلة نوعية في قطاع العدالة خلال عام 2024، مع إطلاق التقرير السنوي للسلطة القضائية، في خطوة تؤكد التزام الإمارة بتعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الناجزة، برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، ورئيس المجلس القضائي في دبي.
تحولات نوعية في الأداء القضائي
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد أن تطوير البنية القضائية في دبي يأتي في مقدمة الأولويات الاستراتيجية، انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرامية لجعل دبي نموذجاً يحتذى به عالمياً في سرعة وكفاءة القضاء.
وأشار سموه إلى أن التقرير السنوي، الذي يصدر للسنة الثالثة على التوالي بشكل موحد، يعكس روح الشفافية ويوفر مرآة حقيقية لجهود جميع الجهات القضائية في الإمارة، موضحاً أن الأداء المرتفع الوارد في التقرير هو دليل ملموس على تطور النظام القضائي وقدرته على مجاراة تطلعات دبي العالمية.
مؤشرات استثنائية للعام القضائي
وشهد عام 2024 تجاوز عدد الطلبات الذكية المقدمة عبر النظام القضائي حاجز 1.5 مليون طلب، في مؤشر واضح على النجاح الواسع للتحول الرقمي، إلى جانب تسويات مالية بلغت قيمتها 36.2 مليار درهم، وتنفيذات مالية بقيمة 9.3 مليارات درهم، وهو ما يعكس الأداء الفعال والنتائج الإيجابية للسلطة القضائية.
شفافية في الإنجاز وحوكمة في التشريع
من جانبه، أوضح الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي في دبي، أن الجهات القضائية الثلاث: محاكم دبي، النيابة العامة، وجهاز التفتيش القضائي، تعمل بتناغم دائم وتحت متابعة مباشرة من سمو رئيس المجلس، لتعزيز جودة وكفاءة العمل القضائي، مع اعتماد 84 قراراً تنظيمياً و50 تشريعاً جديداً يعكسون نهج الحوكمة في تسيير القطاع القضائي.
أرقام لافتة في التحول الرقمي
واصلت دبي تحقيق تقدم كبير في المجال الرقمي القضائي، حيث تم عقد أكثر من 21 ألف جلسة عن بُعد، وتنفيذ 9672 تحقيقاً باستخدام تقنيات الاتصال المرئي، ونشر 19329 حكماً قضائياً إلكترونياً، إلى جانب إصدار 41457 حكماً جزائياً ذكياً، وإنجاز 9189 كفالة ذكية لدى النيابة العامة.
توسع وتطوير للموارد البشرية القضائية
وشهد عام 2024 ارتفاعاً بنسبة 17% في عدد أعضاء السلطة القضائية، ليصل عددهم إلى 429 عضواً، كما تم تنفيذ ما يقارب ألف ساعة تدريبية لتأهيل الكوادر القضائية، في إطار استراتيجية تطوير الكفاءات وتعزيز معايير العدالة الناجزة.
المحاكم.. سرعة ودقة في إصدار الأحكام
حققت محاكم دبي نتائج متميزة في تقليص مدد إصدار الأحكام، حيث انخفض متوسط المدة أمام محكمة الاستئناف من 125 إلى 113 يوماً، وأمام محكمة التمييز من 79 إلى 71 يوماً، كما بلغت دقة الأحكام 85%، وهي مؤشرات تؤكد ثقة المجتمع في كفاءة النظام القضائي.
النيابة العامة..أرقام تعكس الكفاءة والإنصاف
وتعاملت النيابة العامة مع أكثر من 40 ألف دعوى جزائية، وبلغت نسبة سرعة تنفيذ الأحكام 95.7%، وسرعة التحقيق 85.1%، بدقة تحقيق وصلت إلى 94.1%، ما يعكس جهودها المستمرة في حماية الحقوق وضمان الحريات.
تعزيز الرقابة القضائية
جهاز التفتيش القضائي شهد نشاطاً رقابياً مكثفاً، مع زيادة عدد تقارير التفتيش إلى 708 تقريراً بارتفاع 18% عن العام السابق، والتعامل مع 250 شكوى، وذلك ضمن استراتيجية الجهاز الممتدة حتى عام 2026، لتعزيز المساءلة والشفافية داخل المنظومة القضائية.
عدالة رقمية وإنجازات مستدامة
واختتم التقرير بالإشارة إلى الدور الكبير للمبادرات المجتمعية، مثل “محاكم الخير” التي قدمت مساعدات للمعوزين بلغت 60.3 مليون درهم، ما يبرز التزام السلطة القضائية بجعل العدالة في دبي أكثر رحمة وإنسانية، إلى جانب كفاءتها وتطورها التقني.
بهذه الإنجازات المتعددة، تواصل دبي تأكيد مكانتها كعاصمة عالمية للعدالة الذكية، عبر قضاء مرن، عادل، ومتماسك، يستند إلى أعلى معايير الشفافية والحوكمة.