إعفاءات جديدة لأصحاب المشاريع الصغيرة تعزز بيئة الأعمال وتخفف الأعباء المالية

في خطوة داعمة لأصحاب المشاريع الصغيرة في القطاع الخاص، أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن إطلاق مبادرة استراتيجية تعفي أصحاب العمل من سداد المبالغ الإضافية المترتبة على تأخر تسجيل الموظفين المواطنين أو الإبلاغ عن انتهاء خدماتهم، وذلك في حال خضوعهم لأحكام قوانين المعاشات الاتحادية.

وتعكس هذه المبادرة التزام الهيئة بمساندة رواد الأعمال في قطاع المشاريع الصغيرة، حيث تمثل الإعفاءات عاملاً مساعداً على تحسين أوضاعهم المالية، وإتاحة الفرصة أمامهم لإعادة توجيه مواردهم نحو تطوير الأعمال وتوسيع الأنشطة، مما يعزز مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.

من جهته، أشار مبارك راشد المنصوري، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى ترسيخ بيئة استثمارية داعمة ومحفزة، تسهّل نمو المشاريع الناشئة وتدعم روح ريادة الأعمال، مؤكداً أن تخفيف الأعباء الإدارية والمالية عن أصحاب الأعمال الصغيرة يسهم في دفع عجلة الاستدامة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل.

وأوضح أن المبادرة لا تقتصر على الأثر المالي، بل تمتد لتعزيز توجه القطاع الخاص نحو التوطين، من خلال توفير بيئة أكثر جاذبية للمواطنين الباحثين عن فرص في السوق الخاص، بما يدعم استقرارهم المهني ويضمن مستقبلهم المالي في إطار شبكة تأمينية قوية.

بدوره، أكد فراس عبد الكريم الرمحي، المدير العام للهيئة، أن هذه الخطوة تمثل تجسيداً عملياً لنهج الهيئة القائم على تمكين الأعمال الصغيرة، والتي تعد حجر الزاوية في الاقتصاد الوطني، لما لها من دور حيوي في تحفيز الابتكار وخلق فرص العمل.

وأضاف أن الهيئة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى خلق مناخ أعمال أكثر مرونة وتشجيعاً، يمكّن أصحاب المشاريع من التركيز على التوسع والنمو دون عوائق بيروقراطية أو مالية، في انسجام تام مع سياسة الدولة في تسهيل الإجراءات وتعزيز التنافسية.

ويُذكر أن المبادرة تستهدف نحو 1906 مشروعاً في القطاع الخاص، لا يتجاوز عدد المؤمن عليهم فيها أربعة مواطنين، لضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً، حيث يغطي الإعفاء المبالغ الإضافية المستحقة بين يناير 2024 وأبريل 2025، مع إمكانية النظر في الحالات الأخرى بشكل فردي وفقاً لظروف كل حالة.

كما أوضحت الهيئة أنها ستقوم بالتواصل المباشر مع الجهات المستفيدة لإبلاغها بشمولها في الإعفاء دون الحاجة إلى أي إجراء من قبلهم، وذلك ضمن إطار مبادرة “تصفير البيروقراطية الحكومية”.

واختتمت الهيئة بالتأكيد على أهمية الالتزام بتطبيق قوانين المعاشات، مشيرة إلى أنها مستمرة في دعم المشاريع الصغيرة من خلال تقديم محتوى توعوي وإرشادي، يسهم في تعزيز فهمها لمتطلبات النظام التأميني ويسهّل عليها الامتثال، بما يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف.