قفزة اقتصادية للإمارات في 2024: 1.77 تريليون درهم ناتج محلي وقطاعات غير نفطية تقود النمو
حققت دولة الإمارات أداءً اقتصاديًا لافتًا خلال عام 2024، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.77 تريليون درهم، بزيادة قدرها 4% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس استمرار النمو المدفوع بسياسات اقتصادية فعّالة.
وجاء هذا النمو القوي مدعومًا بشكل رئيسي بالقطاعات غير النفطية، التي سجلت ناتجًا بلغ 1.34 تريليون درهم، محققة نمواً نسبته 5%، ورافعًة بذلك مساهمتها إلى 75.5% من إجمالي الناتج المحلي، في تأكيد جديد على نجاح الدولة في المضي قدمًا نحو التنويع الاقتصادي. أما القطاعات النفطية، فقد بلغت قيمتها 434 مليار درهم.
وفي تعليقه على هذه النتائج، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها التنافسية بفضل رؤية القيادة الرشيدة، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات تمثل ثمرة السياسات الوطنية للتحول إلى اقتصاد معرفي مستدام ومبتكر، قائم على التكنولوجيا والحداثة.
وأوضح معاليه أن الدولة ماضية في تنفيذ أهداف “رؤية نحن الإمارات 2031″، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، والتي تهدف إلى رفع الناتج المحلي إلى 3 تريليونات درهم خلال العقد المقبل، وتعزيز موقع الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد.
من جهتها، أوضحت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن النمو المحقق بنسبة 4% في الناتج المحلي يعكس قوة الاقتصاد الوطني وتوجهه الواضح نحو استدامة النمو عبر القطاعات غير النفطية. وأشارت إلى أن الاستراتيجية المستقبلية للإمارات ترتكز على دعم التنويع وتعزيز الازدهار الاقتصادي والمجتمعي من خلال سياسات مدروسة وطموحة.
أما على صعيد القطاعات الأسرع نموًا خلال 2024، فقد جاءت أنشطة النقل والتخزين في الصدارة بنسبة نمو بلغت 9.6%، مدفوعة بازدهار حركة المسافرين في مطارات الدولة، والتي سجلت ما يزيد على 147.8 مليون مسافر بزيادة تقارب 10%.
وسجّلت قطاعات التشييد والبناء نموًا بنسبة 8.4% نتيجة التوسع في مشاريع البنية التحتية، تلتها الأنشطة المالية والتأمين بنمو 7%، والمطاعم والفنادق بنسبة 5.7%، ثم الأنشطة العقارية التي نمت بنسبة 4.8%.
وعلى مستوى مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة 16.8%، تلاه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.5%، ثم الأنشطة المالية والتأمين بنسبة 13.2%، بينما ساهم قطاع التشييد والبناء بنسبة 11.7%، والعقارات بنسبة 7.8%.
تعكس هذه النتائج الحيوية الاقتصادية التي تشهدها الإمارات، وترسّخ مكانتها كأحد أبرز الاقتصادات النامية بسرعة على مستوى المنطقة والعالم.