شراكة استراتيجية جديدة تُعزّز فرص التوظيف والتمكين المجتمعي في دبي
في خطوة تعكس التوجهات التنموية لإمارة دبي نحو دعم الكوادر الوطنية وتمكينها، أعلن كل من مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية وهيئة تنمية المجتمع عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى إطلاق برامج نوعية للإرشاد والتدريب والتوظيف للمواطنين والمواطنات، مما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويعزز دمج أبناء الإمارات في سوق العمل بشكل فعّال.
توحيد الجهود لتمكين أبناء الوطن
تأتي هذه المذكرة لتؤسس قاعدة تعاون مشترك بين الطرفين، تستهدف توفير حزم متكاملة من الإرشاد الوظيفي المباشر والتدريب والتوظيف الموجه، بهدف رفع كفاءة الشباب المواطن وجاهزيته للانخراط في بيئة العمل المتغيرة. وتعمل المبادرة على تعزيز جاهزية القوى العاملة الوطنية لمواكبة متطلبات سوق العمل في مختلف القطاعات الحيوية.
توقيع رسمي يعكس التزاماً تنموياً
وقد تم توقيع الاتفاقية من قبل عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية ونائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، وحصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، في مشهد يجسد التزاماً مؤسسياً عميقاً بتوحيد الجهود الحكومية نحو تمكين الموارد البشرية الإماراتية.
دعم المجالس المجتمعية وتحويلها لمنصات توظيف
لفت الفلاسي إلى أن هذه الخطوة تعزز تفعيل الشراكات المؤسسية وتفتح آفاقاً جديدة لتوظيف المواطنين، مشيراً إلى أن تحويل المجالس المجتمعية إلى منصات استقطاب الكفاءات سيكون له أثر ملموس في ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص ورفع جودة التوظيف في الإمارة.
الإنسان في صلب التنمية
بدورها، أكدت حصة بوحميد أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية نحو تكامل الجهود في تمكين أفراد المجتمع، مشددة على أن الاستثمار في الإنسان هو المحور الأساسي لأي تنمية مستدامة، وأن هذه المبادرة ستُسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستقراراً، من خلال مسارات عملية تسهّل وصول المواطنين إلى الفرص المناسبة.
تكامل حكومي يدفع برؤية دبي إلى الأمام
وأوضحت الهيئة أن هذه الشراكة تأتي ضمن خطة تمكين شاملة تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز فرصهم الاقتصادية، بالتوازي مع تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة، ووضع آليات تنسيقية تخدم الباحثين عن عمل، وترتقي بتجربتهم المهنية والمعيشية.