العد التنازلي بدأ: دعوة عاجلة لتحقيق مستهدفات التوطين قبل نهاية يونيو

في تحرك جديد يعكس جدية الدولة في دعم ملف التوطين، جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين دعوتها لشركات القطاع الخاص التي يزيد عدد موظفيها عن 50 شخصاً، بضرورة الإسراع في تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من عام 2025، قبل حلول نهاية يونيو الجاري، تفادياً لتطبيق المساهمات المالية الإلزامية التي ستُفرض اعتباراً من يوليو المقبل على الشركات غير الملتزمة.

تحذير مبكر وتحفيز للشركات

وبحسب الوزارة، فإن المطلوب من الشركات المعنية تحقيق نسبة نمو قدرها 1% في عدد المواطنين العاملين في الوظائف المهارية، مقارنةً بإجمالي العمالة الماهرة، مع الاستمرار في الحفاظ على النسب المحققة سابقاً، ضمن إطار خطة التوطين المرحلية.

قنوات تواصل مفعّلة للإبلاغ عن المخالفات

وأكدت الوزارة أهمية تفعيل دور المواطن في هذه المرحلة، حيث دعت الأفراد إلى التبليغ عن أي ممارسات سلبية أو مخالفات تمسّ سياسة التوطين، عبر مركز الاتصال الموحد (600590000) أو من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي الخاص بالوزارة.

دعم متواصل وحوافز استثنائية للمتميّزين

وشددت الوزارة على التزامها بتقديم الدعم اللازم للشركات الملتزمة، خاصة من خلال برنامج “نافس”، والذي يوفّر مجموعة من الحوافز والمزايا، أهمها عضوية “نادي شركاء التوطين”، والتي تتيح للشركات خصومات تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، وأولوية في المشتريات الحكومية، بما يساهم في دعم توسعها ونمو أعمالها.

منصة “نافس” نقطة انطلاق ناجحة

أشادت الوزارة بالدور المحوري لمنصة “نافس” الإلكترونية، التي باتت توفر قاعدة بيانات غنية بالكوادر الإماراتية المؤهلة، مما يسهل على الشركات الوفاء بالتزامات التوطين بفعالية.

كما ثمّنت التفاعل المتزايد من القطاع الخاص مع هذه المبادرات، مما أسهم في تحقيق نتائج غير مسبوقة.

أرقام تعكس نجاح السياسات

وقد أعلنت الوزارة أن عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص تجاوز 141 ألف مواطن موزعين على 28 ألف شركة حتى نهاية مايو 2025، ما يؤكد نجاح السياسات الحكومية في تعزيز دمج المواطنين في سوق العمل.