الإمارات تعتمد 400 جامعة وتمنح طلبتها 6300 خيار بديل للدراسة بالخارج

في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة التعليم العالي وضمان مستقبل أكاديمي ومهني واعد للطلبة، كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن قائمة تضم أكثر من 400 جامعة معترف بها في 40 دولة، تتيح ما يزيد على 6300 تخصص معتمد، كخيارات بديلة للطلبة الدارسين في جامعات لم تعد تلبي المعايير الإلزامية المعتمدة للدراسة خارج الدولة.

حلول مرنة للانتقال إلى جامعات معتمدة

أوضح الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن الدولة وفرت بدائل مدروسة للطلبة، من خلال تشكيل لجنة عليا تضم جهات اتحادية ومحلية لتقييم الحالات ودراسة الاستثناءات، بما يراعي طبيعة التخصص، مدى ندرته، والظروف الشخصية والأكاديمية.

خطوة استراتيجية لضمان جودة المؤهلات

وأشار إلى أن القرار الجديد لا يُلغي الاعتراف بالمؤهلات السابقة، بل يشكّل محطة استراتيجية لحماية استثمار الطلبة الأكاديمي وتحقيق التوافق مع احتياجات سوق العمل الإماراتي، بعد أن كشفت التحليلات وجود تفاوت كبير في جودة البرامج التي يلتحق بها بعض الطلبة على نفقتهم الخاصة.

عام كامل لتوفيق الأوضاع

وأكدت الوزارة أن الطلبة أمامهم مهلة مدتها سنة واحدة، تبدأ بعد ثلاثة أشهر من الإعلان، لتصحيح أوضاعهم والانتقال إلى تخصصات وجامعات معترف بها، بما فيهم الحاصلون سابقاً على إفادات “لا مانع” المؤقتة.

أدوات ذكية لمساعدة الطلبة

طرحت الوزارة خدمتين جديدتين لدعم الطلبة:

1. خدمة الاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج، والتي تتيح للطلبة الحصول على رد رسمي بشأن اعتماد البرنامج أو الجامعة.

2. خدمة طلب إعادة النظر، التي تمكن الطالب من تقديم طلب استثناء لمرة واحدة فقط خلال 3 أشهر من تاريخ القرار.

3 خطوات ذكية قبل الالتحاق

ناشدت الوزارة أولياء الأمور باتباع 3 خطوات حيوية قبل إرسال أبنائهم للدراسة:

البحث الدقيق عن الجامعات والتخصصات المعتمدة.

التواصل مع جهات الابتعاث لتأكيد الخيارات.

موازنة الرغبة الشخصية للطالب مع الشروط الأكاديمية المعتمدة.

أرقام مقلقة ودعوة للوعي

كشفت الوزارة أن 46% من الطلبة المواطنين الدارسين على نفقتهم الخاصة يدرسون في جامعتين فقط، كما أن ربع هؤلاء الطلبة يتعلمون في جامعات غير مصنفة عالميًا، مما يعكس فجوة في الوعي الأكاديمي ويعرضهم للاستغلال التجاري.

توضيح بشأن الطلبة غير المواطنين

أكدت الوزارة أن القرار لا ينطبق على غير المواطنين، إذ يتم تقييم مؤهلاتهم بناءً على معايير اعتماد الجامعات فقط، دون الرجوع إلى التصنيفات الدولية.