التعليم العالي: شرط حماية الملكية الفكرية لاعتماد البرامج الرقمية والمدمجة

مرتكزات القانون والتزاماته

ألزم قانون التعليم العالي الجديد مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني التي تقدم برامج تعليمية إلكترونية رقمية أو مدمجة بمراعاة حقوق الملكية الفكرية ضمن برامجها التعليمية، بما يسهم في تشجيع الابتكار وتعزيز الاقتصاد الإبداعي.

أوضحت الوزارة أن القانون نص أيضاً على تبني أساليب تعليمية مبتكرة ومرنة تتناسب مع خصوصية التعليم الرقمي، مع ضمان حماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية، وتعزيز التفاعل والمشاركة الفاعلة بين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، بما يحقق تجربة تعليمية متكاملة وذات كفاءة عالية.

وشدد القانون على ضرورة تطبيق معايير ضمان الجودة وفقاً للأطر الوطنية المعتمدة، المشار إليها في المادة (5) من المرسوم بقانون، والتي تتيح للجهات المحلية إصدار أطر تنظيمية لإجراءات التصاريح والتقييم والرقابة وجودة الأداء وأنشطة البحث العلمي، مع شرط عدم تعارضها مع المتطلبات الاتحادية، وأن تكون المعايير والمؤشرات والإجراءات واضحة ومعتمدة على المستوى الاتحادي.

وأكدت الوزارة أهمية خضوع البرامج التعليمية الرقمية والذكية لاعتماد أكاديمي أو مهني مستقل، بما يضمن كفاءة المخرجات التعليمية، إلى جانب مراجعات دورية لضمان الاستمرارية في الجودة وتحديث المناهج بما يتواكب التطورات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل، وذلك وفق المعايير والآليات التي تحددها الأطر الوطنية المعتمدة.