رحّبت دولة الإمارات بالإعلان الصادر عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين في لبنان والأردن ومصر كمنظمات إرهابية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن هذا الإجراء يعكس جهداً مستمراً وممنهجاً يهدف إلى إحباط أعمال العنف وزعزعة الاستقرار التي تمارسها فروع الإخوان، وأوضح البيان أن هذه الخطوة تشكل إجراءاً محورياً ضمن الجهود الأمريكية لحرمان هذه الفروع من الموارد التي تمكّنها من التطرف والكراهية والإرهاب أو دعمها وتبريرها. كما أكدت الوزارة دعم دولة الإمارات الكامل للجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
ويشكل إعلان الولايات المتحدة تصنيف جماعة الإخوان في مصر والأردن ولبنان كمنظمات إرهابية أكبر ضربة قانونية ومالية وتنظيمية للجماعة منذ تأسيسها عام 1928.
وبحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، جاءت هذه الإجراءات تنفيذًا لأمرٍ تنفيذي وقعّه ترامب في نوفمبر، كُلّف بموجبه وزيري الخارجية والخزانة، مع المدعي العام ومدير الاستخبارات الوطنية، بتحديد السبل القانونية الأكثر فاعلية لفرض عقوبات على فروع الجماعة التي تتورط في أعمال عنف أو تدعمها.
وسيترتب إدراج الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية وفق المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي آثار قانونية وعمليّة كثيرة.
وذكرت وزارتا الخزانة والخارجية أن القرار يشمل فروع جماعة الإخوان في لبنان والأردن ومصر، وتُعد هذه الفروع خطراً على الولايات المتحدة ومصالحها.
وصنفت وزارة الخارجية الفرع اللبناني منظمة إرهابية أجنبية، وهو أشد التصنيفات، ما يجعل تقديم الدعم المادي للجماعة جريمة جنائية.
كما صنفت وزارة الخزانة الفرعَيْن الأردني والمصري كمنظمتين إرهابيتين عالميتين مصنفتين خصيصاً لدعمهما التطرف والإرهاب.
وقال وزير الخارجية، ماركو روبيو، في بيان: إن هذه التصنيفات تعكس خطوات أولى في جهود متواصلة لإحباط أعمال العنف التي تمارسها فروع الجماعة وزعزعة الاستقرار أينما وجدت.
وأضاف: ستستخدم الولايات المتحدة جميع الأدوات المتاحة لحرمان فروع الجماعة من الموارد اللازمة لممارسة الإرهاب أو دعمها.
سيترتب على هذه الإجراءات آثار قانونية مباشرة، منها التجميد الفوري لجميع الأموال والممتلكات التي تملكها الجماعة أو تسيطر عليها داخل الولايات المتحدة أو في أي مكان يخضع للولاية القضائية الأمريكية، وتجرم تقديم أي دعم مادي للجماعة، مع عقوبات قد تصل إلى 20 سنة أو مدى الحياة إذا أدى الدعم إلى وفيات.
كما سيُمنع دخول أي عضو أو داعم للجماعة إلى الأراضي الأمريكية نهائياً، وقد يُغلق أي جمعية أو مؤسسة أو مركز ديني يثبت تقديمه دعماً للإخوان أو تجميد أمواله.
ونقلت صحيفة الدستور المصرية عن مسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية أن فرع الإخوان في مصر، حيث تأسست الجماعة عام 1928، تعاون على مدى سنوات مع حركات متطرفة وتمويلها، وتلقى أموالاً من الحركة لدعم أنشطة تهدف إلى زعزعة استقرار الحكومة المصرية.
وفي الأردن أوضح المسؤولون أن عناصر من الجماعة قدموا مساعدات مادية للمتورطين في قضايا إرهابية، رغم صدور حكم بحل الجماعة عام 2020 وقرار رسمي بحظرها في أبريل الماضي.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: فرعا الجماعة في مصر والأردن تآمرا رغم خطابها السلمي على دعم الإرهاب وتقويض سيادة حكومتيهما.
وأشار ناثان براون أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة جورج واشنطن إلى أن تصنيف فروع الجماعة قد يكون له آثار مباشرة على ملفات التأشيرات واللجوء، ليس فقط في الولايات المتحدة بل أيضاً في أوروبا الغربية وكندا.
وأوضح أن هذه الخطوة ستمنح سلطات الهجرة أساساً قانونياً أقوى للتدقيق والاشتباه، ما قد يجعل المحاكم أقل ميلاً للطعن في الإجراءات بحق أعضاء الجماعة الساعين للبقاء أو طلب اللجوء السياسي.
وكان ترامب قد درس خلال ولايته الأولى تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، إلا أن القرار لم يتخذ حينها، ومع عودته إلى البيت الأبيض تصاعدت الضغوط من شخصيات بارزة في التيار المحافظ للدعوة إلى التعامل بحزم مع الجماعة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن نهج أوسع تتبناه الإدارة الأمريكية لإعادة رسم سياستها تجاه الجماعات المتطرفة، في ظل مخاوف أمنية مرتفعة من الحرب في غزة وتداعياتها الإقليمية والدولية.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن جماعة الإخوان شرعت في خطة طويلة الأمد لتغيير المجتمع الغربي من الداخل من خلال التغلغل في الجامعات الأمريكية، وفق تقرير من معهد ISGAP.