إطلاق باقة بيانات الأسرة الإماراتية
أطلقت وزارة العدل والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ باقة بيانات الأسرة الإماراتية بالتزامن مع عام الأسرة 2026، تعزيزاً لمبدأ التكامل والربط الرقمي بين الجهات وتقليص الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، بما يدعم استقرار الأسرة الإماراتية وتحسين جودتها من خلال تحديث بيانات الأسرة عبر ربط وتبادل البيانات دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة.
وأوضح مبارك علي النيادي، وكيل وزارة العدل، أن إطلاق الباقة يأتي في إطار تحقيق مستهدفات برنامج «تصفير البيروقراطية» الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، ويجسد النهج القائم على التعاون والتكامل الرقمي بين الجهات الاتحادية، وهو نموذج عملي لتطبيق مبادئ استباقية مشتركة تسهم في تسهيل شؤون الأسرة الإماراتية.
وأشار إلى أن الباقة تدعم مبدأ «طلب البيانات لمرة واحدة» وتسهم في تعزيز كفاءة وجودة الخدمات القضائية والقانونية، وتترجم توجيهات القيادة الرشيدة في تقديم خدمات حكومية مرنة تقلل الأعباء على المتعاملين وتدعم استقرار الأسرة.
من جانبه، أكد اللواء سهيل جمعة الخييلي، مدير عام الجنسية بالإنابة، أن إطلاق الباقة يعكس حرص الهيئة على تقديم خدمات حكومية استباقية ومتكاملة، ترتكز على الربط الذكي للبيانات، وتسهم في تقليل الوقت والجهد على المتعاملين، ورفع كفاءة وجودة الخدمات.