محمد بن زايد ورئيس الفلبين يحضران توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
وقع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفخامة فرديناند ماركوس رئيس جمهورية الفلبين اليوم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والفلبين، التي تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي المشترك من خلال تعزيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في البلدين.
وعبر سموه عن تطلعه إلى أن تشهد العلاقات الإماراتية-الفلبينية نقلة نوعية تسهم في تعزيز التنمية المشتركة، مؤكداً أن توقيع الاتفاقية يعكس النهج الثابت للدولة في بناء شراكات عالمية تدعم النمو والازدهار وتخلق فرصاً للأجيال القادمة.
رحب الرئيس الفلبيني بتوقيع الاتفاقية وأكد أهميتها في دفع مسارات التعاون الاقتصادي بين البلدين وحرص بلاده على تحقيق أهدافها بما يخدم التنمية المشتركة.
وتم توقيع الاتفاقية خلال مراسم جرت على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة، حيث وقعها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية ومعالي كريستينا ألدغير- روك وزيرة التجارة والصناعة في الفلبين.
وتهدف الاتفاقية إلى خفض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة وتعزيز تدفقات الاستثمار الثنائية وفتح آفاق جديدة في قطاعات حيوية تشمل المعدات الكهربائية والخدمات المالية والزراعة والمعادن الثمينة، كما ستسهم في تعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين وبناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وتسهيل نقل المعرفة وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من توسيع عملياتها عالمياً.
وتعكس الشراكة الاقتصادية الشاملة إضافة مهمة إلى برنامج الإمارات للتجارة العالمية، وتفتح فصلاً جديداً في تاريخ التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية الثنائية 940 مليون دولار أميركي (نحو 3.5 مليار درهم) عام 2024، وتجاوزت 853.7 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 محققة نمواً سنوياً بلغ 22.4%.
وتعد الإمارات أكبر سوق لصادرات الفلبين بين الدول العربية والأفريقية، كما تحتل المرتبة السابعة عشرة عالمياً بين شركائها التجاريين.
ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنحو 2.4 مليار دولار أميركي بحلول عام 2032.
ويُعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركناً أساسياً في أجندة الدولة للتجارة الخارجية، الهادفة إلى رفع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول 2031، وقد أسهم في 2024 بتحقيق رقم قياسي للتجارة غير النفطية بلغ 810 مليارات دولار أميركي بنمو سنوي قدره 14%، ومع إبرام 32 اتفاقية حتى الآن ودخول 14 اتفاقية منها حيّز النفاذ، يعكس التزام الإمارات بنهج التجارة المفتوحة والقائمة على القواعد، بما يدعم النمو الاقتصادي والتنويع ويوسع آفاق الفرص أمام الشركات الإماراتية في الأسواق العالمية عالية النمو.