ارتفاع التكاليف ونقص الخدمات يرفع كلفة تأمين السيارات الكهربائية..والحسيني يوضح الإجراءات

في إطار مناقشات المجلس الوطني الاتحادي، سلّط وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، الضوء على التحديات التي تواجه سوق تأمين المركبات الكهربائية في الدولة، مشيراً إلى وجود عوامل فنية تؤثر مباشرة على آلية تسعير التأمين لهذه الفئة من المركبات.

وأوضح الحسيني، في رد كتابي قدمه خلال الجلسة، أن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يضطلع بمهمة الإشراف على تسعير وثائق التأمين، وذلك من خلال وثيقة موحدة تضع حدوداً دنيا وعليا للأسعار، وتوحّد التغطيات التأمينية، بما يضمن الشفافية ويمنع أية ممارسات تسعيرية استغلالية من قبل الشركات.

وفيما يتعلق بالمركبات الكهربائية والمركبات العاملة بالغاز الطبيعي، أشار الوزير إلى أن النظام التأميني يتيح للشركات تقديم خصم يصل إلى 25% من الحد الأدنى للأسعار، على أن يُراعى سجل الحوادث لكل مركبة، ما يسهم في تشجيع التحول إلى حلول النقل المستدام.

لكن رغم هذه الحوافز، تبقى هناك مجموعة من التحديات التي تؤثر سلباً في تسعير التأمين، أبرزها ارتفاع تكاليف الإصلاح، وندرة قطع الغيار، وقلة مراكز الخدمة المتخصصة، إلى جانب الزيادة الملحوظة في عدد مطالبات الحوادث، والنقص في البيانات طويلة الأمد المتعلقة بأداء هذه المركبات.

وأكد الحسيني أن التباطؤ في سلاسل التوريد العالمية له دور كبير في التأثير على سرعة الصيانة وتكلفتها، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد التأميني لهذه الفئة من المركبات.

وشدد في ختام مداخلته على أن الحكومة حريصة على إيجاد توازن دقيق يضمن عدالة واستدامة التغطيات التأمينية لجميع المستخدمين، مع المحافظة على الصحة المالية والفنية لشركات التأمين، ودعم التوجه الوطني نحو الطاقة النظيفة والتقنيات البيئية الحديثة في قطاع النقل.