احتفل الجهاز الرقابة المالية بدبي بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بتخريج الدفعة الثالثة من برنامج «المدقق الحكومي»، التي تضم 22 مواطناً يمثلون 13 جهة في الحكومة المحلية.
يهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل كوادر وطنية قادرة على القيام بمهام التدقيق بكفاءة واحترافية، وبما يعزز منظومة الحوكمة والشفافية لدى الجهات الحكومية الخاضعة لاختصاص الجهاز، ويسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
وقد تم تنفيذ البرنامج على مرحلتين، خُصصت المرحلة الأولى للتعليم الأكاديمي، وشملت تدريس 29 محوراً منها توظيف الذكاء الاصطناعي في التدقيق، والمعايير الدولية للتدقيق، والمعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام IPSAS، والتشريعات السارية، والتحليل المالي للقوائم المالية، إلى جانب إدارة المخاطر المؤسسية وحوكمة الجهات الحكومية في إمارة دبي.
وتولى تقديم المادة العلمية نخبة من الأكاديميين والخبراء الماليين من عدة جهات.
أما المرحلة الثانية فشملت التطبيق العملي، حيث شارك المتدربون في مهام تدقيق فعلية، مع توظيف المعارف المكتسبة خلال المرحلة الأولى والتعلم من خلال الممارسة الميدانية تحت إشراف خبراء متخصصين في التدقيق من جهاز الرقابة المالية.
إضافة نوعية
وقال عبدالرحمن الحارب، مدير عام الجهاز: «يمثل تخريج الدفعة الثالثة من برنامج المدقق الحكومي امتداداً لالتزامنا الدائم ببناء منظومة رقابية راسخة ترتكز على الكفاءات الوطنية المؤهلة. فقد حرصنا على تزويد المشاركين بالأدوات العلمية والممارسات المهنية التي تمكنهم من القيام بمهامهم بكفاءة عالية، وترسيخ مبادئ النزاهة والحوكمة في الجهات الحكومية، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي في تعزيز منظومة العمل الرقابي ومبادئ الحوكمة».
وأضاف: «نثمن التعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والتي لعبت دوراً محورياً في توفير بيئة تدريبية قادرة على صقل مهارات المشاركين وإعدادهم للاضطلاع بمهام رقابية أكثر تقدماً».
من جانبه هنأ الدكتور علي بن سباع المرّي، الرئيس التنفيذي للكلية، الخريجين، مؤكداً أن هذه الخطوة تواكب رؤية القيادة الرشيدة في تنمية رأس المال البشري الإماراتي، وتمكين الكفاءات الوطنية لقيادة مسيرة التميز المؤسسي المستدام.
وأضاف أن الشراكة الاستراتيجية مع جهاز الرقابة المالية بدبي تمثل نموذجاً متقدماً لتكامل الجهود الحكومية الهادفة إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، لافتاً إلى حرص كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، من خلال البرنامج على دمج المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي، وتزويد الكوادر الوطنية بأحدث أدوات التدقيق المعتمدة على المعايير الدولية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويواصل برنامج «المدقق الحكومي» تعزيز دوره أحد برامج التطوير المهني الرائدة في دبي، والتي تزود المشاركين بأسس التدقيق الفعّال، ومهارات تحليل البيانات، وفهم التشريعات المالية، وأخلاقيات المهنة، إلى جانب الاطلاع على أفضل الممارسات الحديثة في العمل الرقابي.
ويعكس تخريج الدفعة الثالثة التزام الجهات الحكومية بتطوير كوادرها، وتعزيز القدرة على مواكبة التطورات المتسارعة في بيئة العمل الرقابي، وبناء ممارسات مؤسسية مستدامة تدعم رؤى وتوجهات حكومة دبي.