عداد مغشوش وهيكل مشقوق”..ضحايا حيل بيع السيارات المستعملة يحصّلون إنصاف القضاء

في ظل الانتشار المتزايد لعمليات بيع السيارات المستعملة في الإمارات، تتكشف يوماً بعد يوم قصص لمشترين وقعوا في فخ الاحتيال بسبب التلاعب بعداد المسافة أو إخفاء عيوب ميكانيكية جوهرية. عمليات الغش هذه، بحسب مختصين، بلغت حد بيع مركبات غير قابلة للسير أو التسجيل.

القانون يُنصف المغبونين

شهدت المحاكم في الدولة نزاعات عديدة رفعت من متضررين اشتروا مركبات تبين لاحقاً أنها غير صالحة، بعد أن تعرضوا للخداع من قبل بائعين محترفين في إخفاء العيوب. وقد أصدرت الجهات القضائية أحكاماً بفسخ عقود البيع وإلزام البائعين بإرجاع الأموال، استناداً إلى أحكام قانون المعاملات المدنية التي تعتبر إخفاء العيب نوعاً من الغش يعاقب عليه القانون.

فحص سطحي..وخسائر جسيمة

أحد أبرز أسباب الوقوع ضحية هذه الألاعيب هو اكتفاء المشترين بفحص سطحي للمركبة، بدلاً من إجراء تقييم شامل لدى جهة معتمدة، رغبة في توفير الكلفة، ليجدوا أنفسهم لاحقاً يدفعون الثمن مضاعفاً.

قص الشاصي وتزييف العداد

في إحدى الحالات، اشترى رجل سيارة رباعية الدفع تبين لاحقاً أنها تعرضت لقص في “الشاصي” ثم أعيد لحامها، كما أن زيت المحرك والمقود كان يتسرب، وأضواء المركبة قد استُبدلت بأخرى تجارية.

الخبير الفني الذي كلفته المحكمة أكد أن المركبة تعد “خسارة كلية” ولا يمكن تسجيلها مجدداً.

وفي واقعة مشابهة، اكتشف أحد المشترين أن العداد قد تم التلاعب به لتظهر قراءة أقل بكثير من الواقع، ما دفعه للجوء إلى الجهات المختصة واسترداد أمواله.

الإفراط في الثقة دون فحص

كشف المحكم القانوني محمد نجيب عن حالة باع فيها شخص مركبة بمئة ألف درهم دون أن يُجري المشتري أي فحص.

وبعد أيام، اكتشف الأخير أن السيارة قطعت أكثر من 300 ألف كيلومتر وتعرضت لحوادث عدة، رغم ادعاء البائع بأنها بحالة ممتازة.

آراء من السوق: الغش واقع متكرر

عمر المغازي، صاحب معرض سيارات مستعملة، أكد أن دخول أشخاص غير مختصين إلى السوق فاقم من حالات الغش.

وأوضح أن المظهر الداخلي للمركبة مثل حالة المقاعد وعجلة القيادة يمكن أن يكشف حقيقة المسافة المقطوعة، داعياً إلى الرجوع للوكالات أو قواعد بيانات الترخيص.

العيب الخفي..خط أحمر قانوناً

المحامي الدكتور عبدالله يوسف آل ناصر أوضح أن المشرّع الإماراتي شدد على حماية المشتري من العيوب الخفية، لا سيما تلك التي لا تظهر في الفحص العادي. وأكد أن التلاعب بعداد الكيلومترات أو إخفاء سجل الحوادث يدخل في باب الاحتيال، ويحق للمشتري اللجوء إلى القضاء المدني أو الجزائي.

جرائم تتعدى البيع والشراء

وبحسب آل ناصر، فإن بعض هذه التصرفات قد تُعد جرائم مكتملة الأركان مثل التزوير أو العبث بالبيانات الرسمية، وخاصة في حال تهديدها لسلامة الآخرين. وأشار إلى أن القضاء الإماراتي سبق أن رسّخ مبادئ صارمة، منها أن التلاعب في عداد السيارة يُبطل عقد البيع ويُعد خديعة صريحة.

خطوات وقائية للمشترين

ختاماً، ينصح الخبراء باتباع ست خطوات رئيسية لتفادي الوقوع في هذا الفخ، منها

1. إجراء فحص شامل لدى جهة معتمدة

2. مراجعة تاريخ المركبة عبر المنصات الرسمية

3. توثيق عقد البيع كتابياً

4. التأكد من خلو السيارة من العيوب الجوهرية

5. الاحتفاظ بالتقارير والمراسلات

6. تقديم بلاغ فوري عند اكتشاف الغش