يكسوه الظلام وتحيطه القضبان، تسمع أذناه الحكم تلو الآخر فيبقى صامتا في حيرة من أمره، حينا يصطدم بـ”12 عام” من السجن بتهمة التربح وغسل الأموال، ثم يصعقه حكم آخر بالسجن المؤبد بعد اتهام بقتل المتظاهرين، ولا مانع من تهمة جديدة تتعلق بإهداره للمال العام، غير أن الدائرة قررت أن تدور لتضع نهاية لتلك الرحلة حين يبرّأ “حبيب العادلي”، وزير الداخلية الأسبق، من كل التهم التي نُسبت له، قبل أن تعيد ذات الدائرة دورتها، مرة أخرى، وتضع “رجل الأمن” داخل سجون وزارة الداخلية بعد إدانته بإهدار المال العام من جديد.
رحلة “العادلي” مع السجن بدأت في أبريل عام 2011، حين قررت محكمة جنايات الجيزة حبسه 12 عاما وتغريمه 13 مليون جنيه بتهمة التربح وغسيل الأموال أثناء وجوده في السلطة، غير أن الطعن الذي قدمته هيئة الدفاع، الموكلة بالترافع عنه، أتى ثماره في يونيو عام 2014، حينما برأته دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة من التهم السالفة الذكر، وأسقطت عنه الغرامة المليونية الموقعة عليه.
“اللوحات المعدنية” مثلت خطوة جديدة في طريق وزير الداخلية الأسبق مع السجن، حينما حُكم عليه بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة إهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، لإسناد تصميم لوحات السيارات المعدنية إلى ألمانية بنظام “الأمر المباشر”، قبل أن تعود محكمة جنايات القاهرة، في فبراير عام 2015، لتبرأه من القضية ذاتها لعدم ثبوت التهم عليه.
العقوبة الأشد، والأحد، تمثلت في منطوق حكم السجن المؤبد لحبيب العادلي، في 2 يونيو عام 2012، لاتهامه بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، غير أن عامين، لحقا ذلك الحكم، كانا كافيين لقرار “البراءة” الذي صدر على “العادلي” ومرؤوسيه من رجالات وزارة الداخلية، بعد أن قبلت محكمة النقد طعنهم ملغية “المؤبد”.
“السخرة”، هي القضية الوحيدة التي أوجبت حكما نهائيا بالحبس على رجل الأمن الأول في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد قرار السجن المشدد 3 سنوات في قضية تسخير الجنود في أعمال الإنشاءات، والبناء على أراض مملوكة للدولة دون وجه حق، غير أن “العادلي” لم يكن في حاجة للطعن، وقتها، لقضائه مدة عقوبته محبوسا احتياطيا على ذمة قضايا أخرى، بما يعني سقوط العقوبة عنه.
أنفاس الحرية وجدت طريقها لروح “العادلي” مع مغادرته للسجن في 24 مارس عام 2015، بعد حكم ببراءته من آخر قضية تم اتهامه فيها بالكسب غير المشروع، ليقضي وزير الداخلية الأسبق عامين كاملين من البقاء في منزله، بُرأ خلالهما من تهمة أخرى تمثلت في عدم تنفيذه لحكم قضائي بعودة أحد ضباطه للعمل، وقت أن كان وزيرا للداخلية.
الحرية تغيب شمسها عن “العادلي”، مرة أخرى، مع إصدار محكمة جنايات القاهرة لحكم قضائي، واجب النفاذ، بحبسه 7 سنوات بتهمة الاستيلاء على أموال الدولة في قضية عُرفت إعلاميا بـ”فساد وزارة الداخلية”، لتعلن مصلحة السجون، بعدها، تأهبها لإعادة حبيب العادلي إلى محبسه من جديد، “في أقرب وقت”.
