12.3 مليون درهم غرامات مالية على 6 شركات صرافة في الإمارات بسبب مخالفات تتعلق بمكافحة غسل الأموال
اتخذ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خطوة حاسمة في إطار مساعيه لتعزيز النزاهة المالية، حيث أعلن عن فرض غرامات مالية بلغ مجموعها 12.3 مليون درهم على ست شركات صرافة تعمل داخل الدولة، وذلك بعد رصد مخالفات جسيمة تتعلق بعدم الامتثال للتشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجاءت هذه الإجراءات الصارمة بعد سلسلة من عمليات التفتيش الدقيقة التي نفذها المصرف المركزي، والتي كشفت عن إخفاق تلك الشركات في الالتزام بالضوابط المنصوص عليها في المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، وتعديلاته، بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وأشار المصرف إلى أن هذه المخالفات تمثل انتهاكًا صريحًا للأطر القانونية والرقابية المعتمدة في الدولة، ما استدعى فرض العقوبات لضمان التزام قطاع الصرافة بأعلى معايير الشفافية والنزاهة المالية.
وأكد المصرف المركزي أن هذه الغرامات تعكس التزامه الراسخ بتطبيق أنظمة رقابية صارمة على كافة المؤسسات المالية، من أجل حماية النظام المالي في الدولة من أي تهديدات محتملة تتعلق بالجرائم المالية.
كما شدد على أهمية دور شركات الصرافة في الحفاظ على بيئة مالية موثوقة وآمنة، داعيًا تلك الشركات إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز التزامها بالتشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة، وتطبيق أنظمة رقابة فعّالة تكفل كشف ومنع أي ممارسات غير قانونية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة يتبعها المصرف المركزي لتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي يتمتع بأعلى درجات الامتثال والثقة.