قد تخضع قنوات واتساب لإجراءات رقابية أكثر صرامة في الاتحاد الأوروبي
تواجه شركة ميتا احتمال فرض إجراءات تنظيمية أكثر صرامة في الاتحاد الأوروبي بسبب نمو ميزة قنوات واتساب ونطاقها في السوق الأوروبية.
وصل متوسط عدد المستخدمين النشطين شهريًا لقنوات واتساب في الاتحاد الأوروبي إلى نحو 51.7 مليون مستخدم خلال النصف الأول من 2025، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى البالغ 45 مليون مستخدم، وهو الرقم الذي يصنف أي خدمة رقمية كمنصة إلكترونية كبيرة جدًا (VLOP) وفق معايير المفوضية الأوروبية.
وهذا التصنيف يعني أن واتساب، فيما يخص ميزة القنوات تحديدًا، قد يُطلب منها تطبيق قواعد أكثر تشديدًا تتعلق بإدارة المحتوى ومكافحة المحتوى غير القانوني أو الضار وزيادة الشفافية في سياسات الإشراف.
يُبرز السبب وراء تركيز التنظيم على القنوات أن هذه الميزة تسمح بالنشر أحادي الاتجاه لمتابعين كثيرين، ما يجعلها أقرب إلى منصات اجتماعية مثل فيسبوك وإنستجرام الخاضعين حاليًا لقانون الخدمات الرقمية.
في حال عدم الالتزام بمتطلبات قانون الخدمات الرقمية قد تواجه الشركات غرامات تصل إلى 6% من إجمالي إيراداتها العالمية، وهو ما يضغط بشكل كبير على ميتا للامتثال الكامل.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتعرض فيه ميتا لحافز تدقيق أوروبي متزايد، مع اتهامات سابقة بانتهاك قوانين الاتحاد بسبب آليات الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني ومطالبات بتعديل أنظمة عرض المحتوى وخوارزميات التوصية.
وإذا صُنفت قنوات واتساب رسميًا كمنصة إلكترونية كبيرة، فسيُشكل ذلك تحولًا مهمًا في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع تطبيقات المراسلة، ويعكس اتساع نطاق القوانين الرقمية ليشمل الخدمات التي تجمع بين الخصوصية والبث الجماهيري في آن واحد.
