تواجه واتساب من شركة ميتا ضغوطًا تنظيمية أقوى داخل الاتحاد الأوروبي مع نمو ملحوظ في استخدام ميزة القنوات، ما قد يجعلها ضمن إطار قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA).
وأفادت تقارير إعلامية بأن متوسط المستخدمين النشطين شهريًا لقنوات واتساب في الاتحاد الأوروبي بلغ نحو 51.7 مليون مستخدم في النصف الأول من عام 2025، متجاوزًا الحد الأدنى البالغ 45 مليون مستخدم، وهو الحد الذي يصنّف أي خدمة رقمية كمنصة إلكترونية كبيرة جدًا (VLOP) وفق معايير المفوضية الأوروبية.
ويعني هذا التصنيف أن واتساب، وخصوصًا ميزة القنوات، قد يلتزم بتطبيق قواعد أكثر تشددًا تتعلق بإدارة المحتوى ومكافحة المحتوى غير القانوني أو الضار وزيادة الشفافية في سياسات الإشراف.
لماذا القنوات تحديدًا؟
على رغم أن واتساب يُعرف كتطبيق مراسلة خاص، تسمح القنوات بالنشر أحادي الاتجاه لمتابعين كثُر، مما يجعلها أقرب إلى منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستجرام الخاضعتين حاليًا لقانون الخدمات الرقمية.
العقوبات المحتملة
في حال عدم الامتثال لمتطلبات القانون، قد تواجه الشركات غرامات تصل إلى 6% من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية، وهو ما يضغط على ميتا للالتزام الكامل بالقواعد الجديدة.
وتأتي التطورات في وقت تواجه فيه ميتا تدقيقًا أوروبيًا متزايدًا بسبب مزاعم بانتهاك قوانين الاتحاد من آليات الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني إضافة إلى مطالبات بتعديل أنظمة عرض المحتوى وخوارزميات التوصية.
وإذا صُنِّفت قنوات واتساب رسميًا كمنصة إلكترونية كبيرة، فسيشكل ذلك تحولًا مهمًا في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع تطبيقات المراسلة، ويعبّر عن اتساع القوانين الرقمية ليشمل خدمات تجمع بين الخصوصية والبث الجماهيري في آن واحد.
