حدّد تقرير البورصة المصرية ترتيب القطاعات المتداولة من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، إذ بلغ حجم التداول 2 مليار ورقة بقيمة 4.3 مليار جنيه.
وجاءت الإشارة إلى أن قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ احتل المركز الثالث من حيث حجم التداول، بحجم بلغ 1.2 مليار ورقة وبقيمة 2.4 مليار جنيه.
وذكر التقرير أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية كان ثاني القطاعات نشاطًا.
وحجزت بقية المراكز مكانها كما يلي: في المركز الرابع جاء قطاع الموارد الأساسية بحجم 84.1 مليون ورقة وبقيمة 1.8 مليار جنيه، وفي المركز الخامس جاء قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم 354.6 مليون ورقة وبقيمة 1.7 مليار جنيه.
وفي المركز السادس حل قطاع البنوك بحجم تداول 26.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.4 مليار جنيه، ثم قطاع مواد البناء بحجم تداول 134.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.3 مليار جنيه في المركز السابع، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم 726.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.264 مليار جنيه في المركز الثامن، وفي المركز التاسع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 302.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.1 مليار جنيه، وبالمركز العاشر قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 581.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 947.9 مليون جنيه.
وحلت في المركزين الأخيرين قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بحجم تداول 457.5 مليون ورقة منفذة وبقيمة 144.4 مليون جنيه، والخدمات التعليمية بحجم 30.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 58.4 مليون جنيه على التوالي.
فوائد الإدراج وقيمة التمويل في البورصة
تؤكد البورصة المصرية كونها سوقًا رائدة في المنطقة وتضم قاعدة كبيرة من المستثمرين من الأفراد والمؤسسات والصناديق الاستثمارية.
يسهم القيد في توفير التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، كما يساعد في تنويع مصادر التمويل المتاحة لها.
يساهم طرح الأسهم كذلك في توسيع قاعدة الملكية وتحسين أداء الشركات وتعزيز الشفافية ونظم الحوكمة، كما يسعى إلى تنمية تدفق رؤوس الأموال والتداول ورفع رأس المال السوقي ليكون أكثر جاذبية للمستثمرين.
وتشير تقارير بداية 2026 إلى أن مؤشر إيجي إكس 30 ظل متماسكًا فوق مستوى 41، ما يعزز آمال استمرار قوة السوق وتدفق السيولة.
