
أداء القطاعات وتأثيره على قطاع العقارات في البورصة المصرية
سجلت البورصة المصرية نشاطاً قوياً في الأسبوع الأخير، حيث بلغ حجم التداول 2 مليار ورقة مالية وقيمة التداول 4.3 مليار جنيه. تصدر قطاع الخدمات المالية قائمة القطاعات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول، بينما جاء قطاع الخدمات غير المصرفية في المرتبة الثانية، وهو مؤشر على وجود زخماً في أدوات التمويل والتوسع للمؤسسات. وفي المركز الثالث حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول 1.2 مليار ورقة وبقيمة 2.4 مليار جنيه، يليه قطاع الموارد الأساسية بحجم 84.1 مليون ورقة وبقيمة 1.8 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم 354.6 مليون ورقة وبقيمة 1.7 مليار جنيه.
وفي المركز السادس جاء قطاع البنوك بحجم تداول 26.1 مليون ورقة منفذة وبقيمة 1.4 مليار جنيه، يليه قطاع مواد البناء بحجم 134.5 مليون ورقة منفذة وبقيمة 1.3 مليار جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم 726.9 مليون ورقة منفذة وبقيمة 1.264 مليار جنيه، وفي المركز التاسع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 302.4 مليون ورقة منفذة وبقيمة 1.1 مليار جنيه، وبالمركز العاشر قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 581.1 مليون ورقة منفذة وبقيمة 947.9 مليون جنيه. وحلت في المركزين الأخيرين قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بحجم تداول 457.5 مليون ورقة منفذة وبقيمة 144.4 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات التعليمية بحجم تداول 30.6 مليون ورقة منفذة وبقيمة 58.4 مليون جنيه.
تتيح هذه الخلفية لقطاع العقارات فرصاً كبيرة عبر القوائم العامة وإدراج الشركات العقارية أو تأسيس صناديق استثمار عقاري، ما يوفر تمويلاً متنوعاً يدعم النمو والمشروعات وتطوير الحوكمة وشفافية الشركات. وتؤكد الجهات المعنية أن الطرح في البورصة يوسع قاعدة الملكية ويعزز أداء الشركات ويرفع جاذبية السوق للمستثمرين، وهو ما يعزز أيضاً حركة تدفق رؤوس الأموال ويخدم قطاع العقارات كجزء من منظومة التمويل والتنمية الاقتصادية.