يواجه المتهمون فى قضية “مذبحة كرداسة” العديد من التهم، ولعل أبرزها تهمة القتل العمد لمأمور المركز ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة، ويوجد 3 تهم رئيسية ستكون عقوبتها الأشد على المتهمون بعد حجز القضية للحكم يوم 24 أبريل الجارى، وهى:
1- تخريب الممتلكات العامة
يواجه المتهمون تهمة القتل العمد بعد إتلافهم مبانى مركز شرطة كرداسة، والعديد من سيارات الشرطة، ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب عمدًا مبانٍ أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة.
2 – القتل العمد
يواجه المتهمون فى القضية تهمة القتل العمد 13 ضابط وفرد شرطة من قوة مركز كرداسة، وفى مقدمتهم مأمور المركز ونائبه العميد عامر عبد المقصود، والتى تصل عقوبتها الإعدام شنقا كما جاء بقانون العقوبات.
3 – الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون
يواجه جميع المتهمون فى القضية تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد.
كانت النيابة العامة أحالت 188 متهمًا إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم فى أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين فى تجمهر وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه ما بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابط وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وصدرت ضدهم أحكاما متفاوتة بالسجن والإعدام فتقدم منهم 156 بطعن على الحكم لمحكمة النقض التى قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.
