أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، تكثيف الجهود المبذولة لتقنين واضعى اليد على الأراضى المملوكة للدولة، طبقًا للقرار الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمتضمن تشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب لاسترداد وتقنين واضعى اليد على الأراضى الزراعية.
وأضافت، أنه تم تقنين أوضاع 125 حالة، على مساحة 6 آلاف فدان بوادى النطرون، كمرحلة أولى من إجمالى المساحة المخصصة للتقنين فى البحيرة، والتى تبلغ 52 ألف فدان ستقنن تباعًا.
وأوضحت محافظ البحيرة، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أنه بهذه الإجراءات الخاصة بالتقنين ستنتهى مشاكل ونزاعات دامت أكثر من 30 عامًا بهذه الأراضى، خاصة بين محافظة البحيرة وهيئة المجتمعات العمرانية.
وأشارت محافظ البحيرة، إلى تواصل لجنة استرداد أملاك الدولة منذ أكثر من 5 شهور على بحث ودارسة كل ملف على حدة بالأراضى، خاصة بما فيها رفع المساحة مدعم بالخرائط الموثقة.
وعن أسعار الأراضى التى تم تقنينها والمشاكل التى تواجهها فى هذا الشأن أكدت محافظ البحيرة، وضع قواعد ومعايير واضحة لعملية تقنين الأراضى بما فيها تحديد أسعارها بشكل مناسب.
وأضافت، أن هناك إمكانية شراء الأراضى المقننة بشكل فورى أو بالتقسيط مع إعطاء مميزات للدفع النقدى، كما يمكن للمستحقين الذين تم توفيق أوضاعهم توصيل المرافق بشكل قانونى والتعامل بكل حرية مع المؤسسات الحكومية.
كما أكدت محافظ البحيرة، فتح باب التظلمات الخاصة بأعمال التقنين، وكذلك الشكاوى المقدمة من المواطنين وفقا للمعايير القانونية التى تم تحديدها مع سحب الأراضى بشكل فورى من واضعى اليد الغير جادين.
يذكر أن المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، عقدت اجتماعًا مع الجهات التنفيذية لتقنين أوضاع الأراضى المملوكة للدولة بوادى النطرون، بحضور اللواء مجدى عنانى السكرتير العام وأعضاء لجنة التنسيق التابعة للجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة بمحافظة البحيرة، برئاسة ثروت زرد وممثلى الهيئة العامة للخدمات الحكومية والمهندسة سلوى زكى مدير إدارة الأملاك بالمحافظة، وممثلى 145 حالة على مساحة أراضى من إجمالى 20 ألف فدان بوادى النطرون.
واختتمت محافظ البحيرة تصريحاتها، لـ”اليوم السابع”، بأنه جرت دراسة كل حالة على حدة لإصدار أذونات سداد تمهيدًا لتحرير العقود للمزارعين، الذين قاموا بسداد حق الانتفاع كاملاً حتى 2014، وذلك لتمكين المزارعين الجادين من مواصلة الزراعات وضمان حقوقهم فى التعامل مع الجهات المختلفة.
