غرامة 10 آلاف درهم لموظف تهجم وهدد مديره عبر “واتس أب” في دبي

في قضية قضائية حظيت باهتمام في دبي، أصدرت المحكمة المدنية حكماً يلزم موظفاً من جنسية عربية بدفع 10 آلاف درهم تعويضاً لمديره في العمل، بعدما ثبت تورطه في سبّه وتهديده عبر رسالة نصية أرسلها من خلال تطبيق “واتس أب”.

وكان مدير العمل قد رفع دعوى قضائية طالب فيها بتعويض قدره 55 ألف درهم نتيجة الأضرار المعنوية والمادية التي تعرض لها، مرفقاً شكواه بحكم جنائي صدر ضد الموظف من محكمة الجنح بتهمة السب والتهديد باستخدام وسيلة تقنية، وعوقب بغرامة 5 آلاف درهم. هذا الحكم بات نهائياً بعد تأييده من محكمة الاستئناف.

من جهته، نفى الموظف التهم المنسوبة إليه، مدعياً أن الاتهام كيدي وينبع من خلاف عمالي بينه وبين المدعي، مطالباً برفض الدعوى وطلب تعويض مضاد قدره 10 آلاف درهم بدعوى أضرار نفسية ومالية لحقت به جراء البلاغات الكيدية.

ورأت المحكمة، بعد دراسة الأدلة والوثائق المقدمة، أن الحكم الجنائي النهائي يلزمها بالاعتراف بإدانة الموظف في المسائل ذات العلاقة، وأن التعويض المالي المقرر يجب أن يكون لمصلحة المدعي فقط نظراً للأضرار الأدبية التي لحقت به، والتي تمثلت في الألم النفسي والإساءة لسمعته.

وأوضحت المحكمة أن الدعاوى المدنية لا تشمل مطالبات بالأضرار المادية التي لم يتم إثباتها بشكل قاطع، كما رفضت طلب الموظف بشأن إساءة استخدام حق التقاضي، مؤكدة أن تقديم الدعوى جاء في إطار حق مشروع، وأن الحكم الجنائي يدعم موقف المدعي.

وفيما يتعلق بالمطالبات المالية الأخرى للموظف، أوصت المحكمة بضرورة تنفيذ الحكم الصادر في القضية العمالية ذات العلاقة، مشيرة إلى أن ذلك خارج اختصاصها في هذه الدعوى.

وبناءً عليه، ألزمت المحكمة الموظف بدفع تعويض بقيمة 10 آلاف درهم للمدير تعويضاً عن الأضرار الأدبية التي تعرض لها نتيجة التهديد والسب عبر “واتس أب”.