ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، رئيس مجلس أمناء الجامعة، أمس الاجتماع الـ60 للمجلس في مكتب سموه بالجامعة.
رحب سموه في مستهل الاجتماع بأعضاء المجلس معرباً عن سعادته باستمرار الجهود الفاعلة لتحقيق التقدم الذي تسعى إليه الجامعة في مختلف مجالاتها الأكاديمية والبحثية والإدارية، مما أسهم في تبوؤها مكانة متقدمة في التصنيفات العالمية.
أشاد سمو رئيس جامعة الشارقة بالإنجازات النوعية التي حققتها الجامعة في مسيرتها الأكاديمية واستمرار حفاظها على مكانتها المتميزة بين الجامعات الرائدة.
واصلت الجامعة التحديث المتواصل للبنى والبرامج والمبادرات البحثية ومواكبة المستجدات الدولية والتطورات التقنية المعاصرة، بما يتناسب مع متطلبات القطاعات الاقتصادية وكفايات العصر الرقمي وتطلعات الأجيال الشابة.
اعتمد المجلس تخريج دفعة جديدة من الطلبة الذين أكملوا متطلبات التخرج بنهاية فصلي الصيف 2024-2025 وخريف 2025-2026، ليصل العدد الإجمالي للخريجين إلى 1607 خريجين وخريجات، منهم 1213 بدرجة البكالوريوس، و4 بالدبلوم العالي، و314 بالماجستير، و76 بالدكتوراه.
اعتمد المجلس إطلاق مجموعة من البرامج الأكاديمية المستحدثة الرائدة، التي تستجيب لمتطلبات سوق العمل المتغيرة وتواكب التقدم التقني المتسارع، وتساهم في إعداد الكوادر المؤهلة للمشاركة في التنمية الشاملة بما يعزز مسيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة والمنطقة، وتشمل هذه البرامج: دكتوراه الفلسفة في الذكاء الاصطناعي، ودكتوراه الفلسفة في التحول الرقمي، ودكتوراه الإقامة في طب الأسنان، وماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي للتطبيقات الطبية الحيوية والرعاية الصحية، وبكالوريوس العلوم في الذكاء الاصطناعي، وماجستير العلوم والتكنولوجيا الكمية.
اعتمد المجلس تأسيس مركز تطبيقات الذكاء الاصطناعي الذي سيركز على تطوير الأبحاث التطبيقية المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي واستخداماته العملية في التعليم والبحث العلمي، إضافة إلى الموافقة على إنشاء مكتب الشراكات الاستراتيجية.
سيعمل المركز كمنصة مركزية للجامعة للإشراف والتوجيه الاستراتيجي والتنسيق المؤسسي لتطوير وتقييم واستدامة الشراكات مع الجهات المعنية الخارجية، وضمان مواءمة أنشطتها مع رسالة الجامعة ورؤيتها وخططها الاستراتيجية.
وافق المجلس على اختصار مدة الدراسة في برنامج البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان إلى خمس سنوات، كما وافق المجلس على التعديلات المقترحة لبرنامج التعليم العام، في إطار مواكبة المستجدات التربوية الحديثة والارتقاء بفاعلية البرامج الدراسية.