التنمر الرقمي يُهدد مستقبل الطلبة..خبراء يحذرون ويكشفون وقائع صادمة

أصبح التنمر الرقمي أحد أخطر التحديات التي تواجه الطلبة داخل البيئة المدرسية وخارجها، لما يخلّفه من آثار نفسية وسلوكية تؤثر في ثقتهم بأنفسهم وتحطّ من أدائهم الأكاديمي والاجتماعي. تربويون وقانونيون شددوا على أن هذا النوع من الاعتداءات الإلكترونية بات يتطلب تدخلاً عاجلاً، لحماية الطلبة وردع المتجاوزين.

في تقرير لافت، كشف مركز الفجيرة للإحصاء عن أن 12 فتى من الملتحقين بقسم الرعاية المجتمعية في الإمارة متهمون بارتكاب جرائم إلكترونية خلال العام الماضي، ما يعكس تصاعد هذه الظاهرة بين أوساط المراهقين.

وحول وقائع واقعية، روت أم محمد كيف بدأت ابنتها التي تدرس في الصف السابع تتلقى رسائل مزعجة من زميلة لها على “واتساب”، ومع تطور الخلافات، تحولت الرسائل إلى تهديدات وشتائم، قبل أن تحذف الطالبة المعتدية الرسائل المسيئة.

وعلى الرغم من احتفاظ الضحية ببعض المحادثات، تصاعدت الأزمة لتصل إلى اعتداء جسدي داخل المدرسة، تطلّب توقيع تعهد بعدم التكرار.

قصة مشابهة رواها أم عبدالله، التي تحدثت عن معاناة ابنها في الصف التاسع بعد أن تعرّض لسخرية من زملائه عبر ملصقات “ستيكرات” صُنعت من صوره الشخصية وتداولها طلاب فصله.

هذا السلوك انعكس على حالته النفسية وثقته بنفسه، إلا أن تدخل المدرسة السريع شكّل فارقاً كبيراً، حيث فُتح تحقيق وتم اتخاذ إجراء تأديبي بحق الطالب المتسبب، إضافة إلى دعم معنوي فعّال أعاد لابنها توازنه.

من جهتها، لفتت مديرة مدرسة حكومية، عائشة الزيودي، إلى أن الخلافات بين الطلبة لم تعد تنتهي عند أبواب المدرسة، بل باتت تمتد إلى الفضاء الرقمي، مشيرة إلى أن بعض الطلبة يستغلون المنصات التعليمية أو التواصلية للإساءة لزملائهم.

وأكدت أن المدارس تطبق “اللائحة السلوكية” التي تتدرج من التوعية وحتى الفصل أو الإحالة القانونية في الحالات الجسيمة.

التربوية بدرية الظنحاني دعت إلى ضرورة غرس قيم الحوار واحترام الآخر لدى الطلبة، مشيرة إلى أن ضعف المهارات الاجتماعية يدفع البعض إلى اللجوء للإساءة الرقمية، وهو ما يتطلب برامج تثقيفية متخصصة تركز على الوقاية وتعزيز التسامح.

أما قانونياً، فأوضح المستشار راشد الحفيتي أن القانون يتعامل بجدية مع الجرائم الإلكترونية، حتى لو صدرت من طلبة صغار، مشيراً إلى أن هذه الأفعال قد تسجل كسوابق جنائية تؤثر على مستقبلهم، ما يستوجب التوثيق الفوري للأدلة والتعامل مع الوقائع بجدية تامة من قبل أولياء الأمور والجهات المعنية.